انطلقت اليوم الثلاثاء، اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية البعثة الأممية، بمدينة الغردقة المصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويبحث الاجتماع، سبل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والاستشاري، حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية بمشاركة وفد مشترك مكون من 15 برلمانياً، ومثلهم من أعضاء المجلس الاستشاري، في اجتماعات تستغرق 4 أيام.
وقال بيان للمجلس الاستشاري، إنه من المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية لرئاسة المجلس، على أن تقدم تقريراً نهائياً في موعد أقصاه 40 يوماً.
وعلى مدار يومين، استقبل مطار الغردقة الدولي، ثلاث رحلات جوية تقل عدداً من المسؤولين الليبيين المشاركين في الاجتماعات الخاصة بمناقشة الحوار السياسي الليبي.
وفي سبتمبر الماضي، استضافت الغردقة اجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية ليبية، لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، وإنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا ووضع خطط، لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.
وشارك في الاجتماعات قادة عسكريون وأمنيون تابعون للجيش الوطني الليبي ولحكومة الوفاق.
