أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة نشرت أمس الاثنين، حرمان 7 دول منها: إيران، والنيجر، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرهم في دفع مستحقات متأخرة للمنظمة الدولية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن ديون ليبيا التي تقدر بأكثر من 705 آلاف دولار، حرمتها من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب 6 دول أخرى.
وخسرت ليبيا تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخلفها عن تسديد مستحقات للهيئة، إلى جانب النيجر وإيران وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنوب السودان، وزيمبابوي.
وفي الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف غوتيريش المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، دون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021.
ويتوقع أن تسدد إيران الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية 16.2 مليون دولار، والنيجر، وهي حالياً دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، 6733 دولاراً، وأفريقيا الوسطى 29395 دولاراً.
والدول الأخرى المعنية بهذا القرار هي الكونغو برازافيل وتقدر قيمة المبالغ المتأخرة لديها 90844 دولاراً، والسودان 22804 دولاراً، وزيمبابوي 81770 دولاراً.
في الوقت نفسه سمحت الأمم المتحدة لثلاث دول أخرى تقع في هذه الخانة لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها بالاستمرار في التصويت حسب غوتيريش، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب، والصومال.
وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو التي عليها متأخرات في سداد مستحقاتها بمبلغ يعادل أو يزيد على الاشتراكات المستحقة عن عامين سابقين يمكن أن تفقد حق التصويت في الجمعية العامة.
