أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بيانا رد فيه على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، والذي طالب المصرف بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق.
وقال “الكبير” في خطابه إلى رئيس المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، إن ما تم فتحه من اعتمادات مستندية خلال سنة 2020 لتوريد مادة الدقيق يتناسب مع مقدار استهلاكه العام في البلاد، في رد على ما أورده السراج في رسالته التي أشار فيها إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020.
وأضاف رئيس المصرف المركزي، إن المصرف حصر السلع المسموح بفتح اعتمادات مستندية لتوريدها في الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات إنتاجها بناء على مراسلة السراج، ولم يتم فتح أي اعتمادات مستندية لتوريد سلع ليست ذات أهمية.
وقال الكبير: “تنفيذا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 في شأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والضوابط الصادرة بمقتضاه، فقد باشرت المصارف التجارية في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 ومادة الدقيق من بين المواد المستهدفة بالتوريد”.
ورد “الكبير” على تلميح “السراج” الخاص بإمكانية أن تضطر الحكومة للتصرف من حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي لتوريد الدقيق، وقال: “رصيد الدولة الليبية من النقد الأجنبي لدى المصرف الليبي الخارجي هو رصيد لعائدات سيادية موجودة بالمخالفة للقانون، ما يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بمصرف ليبيا المركزي”.
وتابع: “استخدام الحكومة لذلك الرصيد يمثل مخالفة جسيمة للقانون المالي للدولة ولضوابط الانفاق العام الواردة بالاتفاق السياسي، إضافة إلى كونه يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة النقدية باعتبارها سلطة سيادية مستقلة عن الحكومة.
