حذر البنك الدولي، من فشل تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي في ليبيا على المدى الطويل.
وأكد البنك في تقريره نصف السنوي، الصادر في يناير الجاري، على أن البلدان المصدرة النفط كانت أقل تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المستجد من البلدان المستوردة المحروقات.
ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعوماً بارتفاع الإنتاج الليبي بسرعة نتيجة توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، حيث يعد ذلك محفزاً للاستمرار في برامج التنويع المخطط لها بالاستثمار في البنية التحتية؛ لكن الضغوط المالية ستواصل الضغط للحد من قوة الانتعاش على المدى المتوسط.
وتوقعت المؤسسة المالية تعافي النمو بين مصدري النفط إلى 1.8 % في العام 2021 بعد اتفاق “أوبك +” على خفض الإنتاج والتخلص التدريجي من القيود المحلية المتعلقة بالوباء.
ويشير البنك إلى تأثيرات التوترات السياسية الداخلية والجيوسياسية التي لا تزال تشكل خطراً على النمو وتقوض تكاملاً تجارياً أكبر، مستطرداً أن اتفاقيتي وقف إطلاق النار في ليبيا واليمن تعد فرصة لزيادة تحسين الأمن في المنطقة وتقليل تزايد انعدام الأمن الغذائي محلياً، لكن على المدى الطويل فإن أي فشل في تحسين الاستقرار السياسي سيكون ضاراً بالنمو.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 7.5 % في العام الماضي؛ فيما يظل نمو ناتج القطاع النفطي مقيداً بفعل التزامات تجاه اتفاق “أوبك+” المعني بخفض الإنتاج.
