اتهم رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، مصرف ليبيا المركزي وسياساته النقدية، بأنه سبب استشراء الفساد في البلاد.
وأضاف المشري، في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس لديه خلاف مع محافظ المركزي المُقال الصديق الكبير.
وزعم أن الدينار والاقتصاد الليبيين سيتعافى، عندما يتم القضاء على من يحاربه، مستطرداً أنه عندما يتعافي الاقتصاد الليبي، ستختفي دول بالمنطقة، كانت أحد أسباب الحرب على ليبيا.
وتابع أن راتبه في ظل قرار توحيد سعر الصرف يبلغ ثلاثة آلاف دولار تقريباً، نافياً وجود أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وبيّن أن خلافه مع السراج يكمن في الخلاف حول أداء الحكومة معبراً عن اعتقاده بأن السراج أخذ فرصته وأنه يجب دعم استقالته وخروجه من المشهد بسرعة.
وتابع أن بقاء فايز السراج في منصبه حتى اللحظة أفضل من تولى نائبه أحمد معيتيق للمنصب وذلك لحين التئام مجلس النواب الذي اعتبره منقسماً إلى أربعة مجالس.
وأنكر المشري قراءته لمشروع الدستور لافتاً إلى أنه يفعل ذلك حتى لا يقال أنه: “كُتب تحت ضغط الإسلاميين، ونحن لا نقول لليبيين خذوا الدستور أو لا تأخذوه لكننا نقول لابد من إعطاء الليبيين الحق في الاستفتاء على مشروع الدستور”.
وأعلن المشري رفضه لما يتردد حول أن جماعة الإخوان المسلمين انخفضت شعبيتها في الشارع الليبي بقوله ليس هناك إحصائية أو مقاييس علمية حقيقية دقيقة تؤكد ذلك، مؤكداً أنه إذا لم يتطور فكر جماعة الإخوان فسوف تتبدد.
وشدد على أن استقالته من التنظيم ليس لها أي علاقة بطموحات سياسية خاصة أو بالحصار الذي فرض على قطر إبان الخلاف الخليجي.
ولفت إلى أنه إذا قامت جماعة الإخوان بالمراجعات داخل ليبيا في وقتها لاسيما في الجانب الدعوي، ما كان خرج منها هذا العدد من الأعضاء الذي وصفه بالهائل مُقراً بأن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا تحديداً، فشل في استيعاب الناس.
