قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه تم إنجاز الكثير خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر.
وأضاف الناطق باسم البعثة، بحسب الموقع الرسمي التابع لها، أنه تم الاتفاق حينها على خارطة طريق للفترة التمهيدية التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية وعلى معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ والأهم من ذلك، تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وهذا الإنجاز الثابت هو أولوية البعثة القصوى.
وأضاف: “مع كل هذا التقدم – حيث تم إنجاز 70% من خارطة الطريق ومنذ الاجتماع الذي انعقد في تونس لم يتمكن ملتقى الحوار السياسي من إحراز تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة”.
واستطرد الناطق الرسمي: “ولهذا السبب تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف هذا الأسبوع، بغية الخروج بتوصيات ملموسة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها”.
وتابع في بيانه: “ويسرني أن أبلغكم أنه قد أحرز تقدم كبير في المحادثات الجارية (للجنة الاستشارية الحالية) بشأن بعض العقبات الرئيسية، ونأمل أن نتمكن قريباً من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة”.
ولفت إلى أنه إضافة إلى المسار السياسي، تم إحراز تقدم كبير ومشجع للغاية في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.
وأردف: “فقد رأينا عمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته. هذا إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت والذي نأمل أن يتم في القريب العاجل”.
وقال:” نحن شهدنا أيضاً تطورات واعدة على المسار الاقتصادي، بما في ذلك الاجتماع الذي طال انتظاره لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي تمخض عن توحيد سعر الصرف. كما اتفق مصرف ليبيا المركزي على وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد”.
واعتبر أن الاجتماع الأخير بين وزارتي المالية جهداً مهماً لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا، ولا سيما شبكة الكهرباء. وكل هذه الإصلاحات ما هي إلا خطوات من شأنها أن توحد المؤسسات الوطنية لتعمل معاً على وضع ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً بحسب قوله.
