تبرأ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من ما وصفه “بتصرفات مادية ليست قانونية” يقدم عليها محافظ مصرف ليبيا المركزي التابع لطرابلس الصديق الكبير؛ ومنها التوقيع المنفرد على أرصدة العملة الأجنبية، وقطع منظومة المقاصة والسيولة النقدية عن شرق البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن عدد من أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، انتقد المجلس طريقة تعامل المحافظ مع جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أنه (الصديق الكبير) عندما “طلب منه أن يقوم بأقل واجباته في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها ليبيا… ومنها تسييل المرتبات المتأخرة رفض المصرف الإفراج عنها، متناسياً قبل كل شئ دوره الذي لا يتعدى كونه مصرفا للدولة عليه”.
وعدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الكثير من الوقائع التي تحدى فيها الصديق الكبير الجميع، ومنها عندما تم دعوته لعقد اجتماع عاجل موحد لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لإتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مختنقات القطاع المصرفي وهو ما رفضه محافظ ليبيا المركزي.
وفي إِشارة إلى استقواء محافظ ليبيا المركزي بالمسلحين والخارج، طرح الموقعون على البيان عدة أسئلة على محافظ ليبيا المركزي ومنها، هل الإستقواء بمسلحين في الداخل أم دعم دول معينة في الخارج (أُودعت في مصارفها مليارات الشعب الليبي) هوالسر في هذا النفوذ الغريب؟.. قائلين: “إن الدول الداعمة لمثل هذا الاستقواء على شعوب مغلوبة على أمرها تتحمل نصيبها من المسؤولية دون شك وسيأتي اليوم الذي تحاسب فيه على رؤوس الأشهاد في شتى المحاكم والمحافل الدولية”.
