قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من الصعب للغاية، في الوقت الحالي، دفع تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي المرتبطة بشحنات الأسلحة التي قدمها لهم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف جونسون، أثناء استجوابه من قبل كبار النواب في لجنة الاتصال بمجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، “لقد ثبت أنه من الصعب للغاية تحديد الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على هذه الأموال، وهناك قدر كبير من الجدل حول ذلك، كما أنه من الصعب للغاية العثور على طريقة لاستخراج الأموال، في ظل الوضع الحالي غير المستقر في ليبيا”
وتابع: “ليبيا في الأساس دولة منقسمة تماماً في الوقت الحالي، هناك بعض المؤشرات الضعيفة على التقدم، ولكن حتى يكون لدينا حكومة يمكننا العمل معها حقًا في ليبيا، من الصعب إحراز تقدم في تجميد الأصول”.
تأتي تعليقات جونسون، قبل المرحلة الأخيرة من محاولة قانونية من قبل الضحايا لمقاضاة ليبيا لتزويدها متفجرات من شركة “سيمتكس” إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من محاولات أوسع لتأمين إذن لخدمة الإجراءات الرسمية في دولة ليبيا.
ويطالب نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
ويُذكر أن القذافي قام بتزويد الجيش الجمهوري الايرلندي بالأسلحة والمتفجرات أثناء حرب ايرلندا الشمالية، وقد دفعت ليبيا بالفعل تعويضات كبيرة للضحايا الأمريكيين والألمان والفرنسيين من الهجمات الإرهابية التي اتُّهمت ليبيا بارتكابها.
