أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في كلمتها باجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات ستدور حول ايجاد سلطة تنفيذية موحدة يشارك فيها جميع الليبيين.
وأشارت في كلمتها إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، حيث كان هناك اجتماع ممتاز في بريقة يوم أمس، وكذلك الحال على الصعيد الانساني.
وأضافت أنه على الصعيد السياسي، لقد تم انجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات والذي يفصلنا عنه345 يوماً من الآن، وهذا الإنجاز الذي لن نتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أولى أولوياتنا.
وتابعت: لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ اجتماعات تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت انشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها.
ولفتت إلى أنه لا يمكن النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الان، و لهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.
وقالت: نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، حل ليبي، ولن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة ولا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي. حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص وأدعوكم للتوصل الى توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك. فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
وشددت على أهمية أن تتجنب اللجنة الاستشارية التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى.
كما أشارت إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة التي شكلت خلال اجتماعات في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية، وإن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
