وجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إفادة لرئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن وزارة المالية، تم تكليفها بوضع آلية مناسبة يتم بموجبها سداد قيمة الإيجارات المترتبة على المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
وقال مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، يوسف المبروك، في الخطاب إن القرار جاء نظراً لمحدودية المخصصات المالية للمركز، وبسبب تعديل القيمة الإيجارية للعقار المذكور من 40 ألف دينار شهرياً إلى 150 ألف دينار شهرياً، وبالتالي لم يتمكن المركز من الإيفاء بالتزاماته تجاه الهيئة.
وذكر المبروك أن توجيهات السراج لوزارة المالية تتضمن وضع آلية لسداد ديون كافة الجهات العامة مقابل انتفاعها بالعقارات التي تملكها الهيئة أو للدولة الليبية، وعدم قيام وزارة الأوقاف باتخاذ أي إجراء تجاه المركز إلى حين انتهاء وزارة المالية من وضع الآلية المناسبة.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أعلنت مساء الجمعة، عن تكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الكائن بمنطقة أبو مشماشة في طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان، إن تأمين المقر جاء بتنسيق بينها وبين رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وبناءً على ورود معلومات مصدرية مفادها قيام مجموعة بالتهجم على المقر.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له، إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.
وكانت هيئة الأوقاف في طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، طالبت المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيين سابقًا) برفع قيمة الإيجار الشهرية للمبنى، إلا أن تعثر المركز في تلبية مطلب “الأوقاف”، دفعها لإمهال القائمين على المركز ثلاثة أيام، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، غير عابئة بما يحويه المركز من وثائق معبرة عن تراث الليبيين.
