حياة غير آدمية، يعيشها سكان المنطقة الغربية في ليبيا، بعد أن ترك رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، “الحبل على الغارب” للميليشيات ليتحكموا في كافة الأمور التي تخص المواطنين، فحولوا حياتهم إلى جحيم، وأصبح أبسط أماني الشعب العيش بأمان، بعيدا عن بطش حاشية السراج ومسلحيه، وأن يحصلوا على حقهم في الحياة.
لم تكتف ميليشيات حكومة الوفاق، بسرقة محطات الوقود وشبكات الكهرباء ووصلاتها، وقطع خدمات هامة وأساسية عن المواطنين في مدن الغرب الليبي، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، وعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد، إلا أنهم لم يرحموا المواطن الليبي وحرموه من حقه في الحصول على خدمة طبية.
وسطت ميليشيات السراج ومرتزقته على مستشفى طرابلس الجامعي، وسرقت منه الأدوية والمعدات الطبية الثمينة، والتي تستخدم في إجراء فحوصات على مرضى الأمراض المزمنة، وذلك أمام أنظار الجميع، والغريب في الأمر هو أنه على الرغم من ضخامة الحادث وبشاعته خاصة في ظل أزمة كورونا، لم يعلق فائز السراج حتى الآن على الحادث، ولم يتفوه وزير داخليته فتحي باشاغا بأي قرارات تخص من ارتبكوا الجريمة.
صمت حكومة الوفاق، عكس الأسباب الحقيقية التي بسببها ارتكبت تلك الميليشيات ذلك الفعل غير الإنساني، فميليشيات الوفاق ترى أنهم يقومون بدور هام في ليبيا، لذلك فإن رعايتهم الصحية أولى من الرعاية الصحية للشعب نفسه، وعلى الجميع أن ينصاع ويخنع لأي تصرف “أرعن” يرتكبونه في حق أهل ليبيا.
ويعود السبب الثاني في صمت فائز السراج ومسؤولي حكومة الوفاق على تلك الأفعال، هو أن الميليشيات تسعى إلى الحصول على تلك المعدات والأدوية، من أجل ضمان علاج الجرحي منهم، في حال شن هجمات على القبائل الليبية، من أجل السيطرة على النفط الليبي، تمهيدا لنقله إلى تركيا، الراعي الرسمي للميليشيات في ليبيا.
وفي الوقت نفسه، شكى مدير المستشفى الجامعي طرابلس، نبيل العجيلي، من نقص أدوية التخدير والتمريض، مؤكدا أن العناصر الطبية الأجنبية المساعدة تركت العمل فيما انتقلت العناصر الطبية المحلية إلى المستوصفات، في إشارة منه انهيار المنظومة الطبية بأحدى أكبر مشافي ليبيا.
وأضاف مدير المستشفى، أن المستشفى بحاجة إلى 4 آلاف جرعة كيماوي، فيما لم يجر توفير سوى 200 جرعة فقط، موضحا في الوقت ذاته أن معظم التخصصات مهددة بالإغلاق، لأنها تحتاج إلى إمكانيات مادية وإمداد من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات دون توقف ووفق الاحتياج.
