دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مجلس الأمن الدولى، لإصدار قرار بإرسال بعثة مراقبين دوليين، من أجل الإشراف على الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار، وللإشراف على عمليات إجلاء المرتزقة الأجانب.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ترحب بنجاح المرحلة الثانية لعملية تبادل المحتجزين والأسري ببلدية الشويرف بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود الحكماء والأعيان.
وأكدت اللجنة على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسري وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل لما يكتسيه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوى الإنساني.
ودعت اللجنة، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى استكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار في مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وطالبت اللجنة بوقف جميع خروقات التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح وكذلك وقف التصريحات الإعلامية التي تهدف إلى إثارة العنف وتأجيج التصعيد العسكرى ونسف جهود التسوية السياسية وتحقيق السلام في ليبيا.
