المفوضية العليا للانتخابات الليبية تبدأ التجهيز للانتخابات من الأسبوع الجاري: “الرئاسية أولاً”

تبدأ المفوضية العليا للانتخابات الليبية، من الأسبوع الجاري، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجهيز للانتخابات وليس التنفيذ.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريح صحفي، أن المفوضيه وبعد حصولها على التمويل الكافي للعمليتين الانتخابيتين المقرر عقدهما في الـ 24 من ديسمبر المقبل، ستبدأ منذ بداية العام باتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية الفنية. 

وأشار السايح إلى أن التجهيز مرتبط بالتمويل، والتنفيذ مرتبط بالقوانين الانتخابية التي سوف تصدر وتسلم للمفوضية لتباشر في عملية تنفيذها، مبيناً أنه كلما كان التجهيز أكبر وعلى مستوى عالٍ من الفعالية سيكون تنفيذ القوانين ميسراً بالنسبة للمفوضية.

وأضاف رئيس المفوضية، أن التجهيزات أبرزها فنية، ومركز البيانات هو الذي يتم فيه عملية حساب النتائج؛ لأنه يحتوي على تجهيزات إلكترونية يتم الاعتماد عليها في حساب النتائج واستخراجها في فترة زمنية وجيزة، مبينا أن العملية الانتخابية هذه المرة ستكون برلمانية ورئاسية، والقوانين هي من تحدد طبيعة المراحل والاجراءات المتعلقة بالعمليتين.

ولفت إلى أن الموعد الأقصى الذي من المفترض أن تستلم فيه المفوضية القوانين هو 2021/7، مع العلم أن الانتخابات الرئاسية تأخذ فترة زمنية أطول من البرلمانية، وهذا ما دعى المفوضية لتحديد شهر 7 لاستلام القوانين.

وتابع عماد السايح أنه من المحتمل أن يتم البدء بالانتخابات الرئاسية ومن ثم البرلمانية، حتى الوصول يوم الـ 24 من ديسمبر إلى الاقتراع على العمليتين الانتخابيتين، أما الدخول في مسار الاستفتاء على الدستور يعني الحديث عن مرحلة الاستقرار الدائم، أما مسار 24 فيختلف ويعتبر مرحلة انتقالية رابعة.

واستطرد أن النقاش مع اللجنة القانونية للملتقى السياسي كان عبارة عن أسئلة استطلاعية من قبل أعضاء اللجنة، وتمحور حول النازحين، وكيف تستطيع المفوضية إدارة انتخابات في ظل وجود عدد كبير من النازحين، وحول بعض النقاط الفنية للقوانين الانتخابية، كترسيم الدوائر وعدد أعضاء مجلس النواب الجديد والنظام الانتخابي الذي سيتم فيه انتخاب الرئيس، وتم التطرق لاستخدام الرقم الوطني لتسجيل الناخبين. 

وأكد رئيس مفوضية الانتخابات على أن المفوضية تمارس دورها وتطرح التوصيات والاستشارات التي يجب أن تكون عليها القوانين القادمة، وهذا الأمر يدخل في صلب تخصص المفوضية من زاوية التوعية في العملية الانتخابية التي تشمل السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وليس الناخب فقط.

واختتم حديثه بضرورة الاستفادة من الدروس في العمليات السابقة والتجربة الدولية واحتكاك المفوضية بالانتخابات التي نفذت في العديد من الدول؛ مما سيعطي القوة والإمكانية لوضع العديد من العناصر التي تتلائم مع البيئة السياسية والاجتماعية والانتخابية في ليبيا.