عقدت حكومة الوفاق على مدار عام 2020 عدة اتفاقيات مع تركيا وقطر، في ظاهرها تبدو لدعم التعاون الأمني والاقتصادي، لكن في باطنها تسمح بفرض وصايا تلك الدول على غرب البلاد وإدخاله مرحلة الاحتلال المباشر.
وفي ديسمبر 2019 فتحت حكومة الوفاق الباب على مصراعيه أمام الاحتلال التركي، بعد موافقتها على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة في 27 نوفمبر 2019، وهو ما اتخذته أنقرة ذريعة لإرسال المزيد من الأسلحة وإرسال عناصر من قواتها المسلحة فضلاً عن جلبها للآلاف من المرتزقة السوريين.
كما وقعت حكومة الوفاق في نفس التوقيت، اتفاقاً آخر مع تركيا لترسيم الحدود البحرية يتيح لها التنقيب عن النفط، والمطالبة بحقوق في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط تطالب بها دول أخرى أبرزها اليونان.
اقرأ أيضاً
عام على اتفاقية أردوغان والسراج.. كيف سمحت للأتراك باحتلال ليبيا؟
وفي يوليو الماضي، وقعت تركيا اتفاقية عسكرية جديدة مع حكومة الوفاق لتأسيس قاعدة عسكرية تركية في ليبيا، وتوفير حصانة للقوات التركية ضد أي ملاحقة قضائية، ومنح الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان حصانتهم.
اقرأ أيضاً
تركيا توقع اتفاقية مع حكومة الوفاق لإنشاء قاعدة عسكرية وتوفير حصانة للضباط الأتراك في ليبيا
في نفس الشهر، كشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس عن التعاقد مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، وهو ما أتاح السيطرة على إحدى مفاصل القطاعات المهمة للاقتصاد الليبي.
وفي تفاصيل القرار، فإن الجمارك الليبية سلمت كافة مهامها للشركة التركية والإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع “أفريكا إنتلجنس”.
اقرأ أيضاً
استنزاف للموارد وتعاقدات مشبوهة.. كيف يستثمر أردوغان ”عملائه” في ليبيا؟
وفي شهر أغسطس أعلنت حكومة الوفاق عن إبرامها اتفاقاً مع قطر وتركيا يقضي بإرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس، أثناء زيارة قام بها وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس.
ويعد هذا الاتفاق هو الأول بشكل رسمي لحكومة الوفاق مع قطر، يتيح لها التدخل العسكري، كما يزيد من النفوذ العسكرية التركية في ليبيا.
اقرأ أيضاً
قواعد وإرسال مستشارين.. ما وراء زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس؟
وفي شهر أغسطس أيضاً، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مع حكومة الوفاق تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.
وتهدف تركيا من تلك الاتفاقية من فرض سيطرتها على ثروات الليبيين من خلال شركات المقاولات التي تعمل ضمن مشاريع إعادة إعمار ليبيا والحصول على مبالغ ضخمة تتخطى الـ200 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
35 مليار دولار تسرقها تركيا.. الوفاق باعت لأنقرة مقدرات الليبيين
كما أعلن مصرف تركيا المركزي، في نفس الشهر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المقال بقرار من مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وزعم مصرف تركيا المركزي أن مذكرة التفاهم تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين المصرفين دون الكشف عن تفاصيل بنودها.
اقرأ أيضاً
لصالح الإخوان أيضاً.. عملية إنقاذ الاقتصاد التركي بأموال الليبيين وإمضاءات الوفاق
كما سعت تركيا للاستحواذ على قطاع الكهرباء ومواصلة تغلغلها الممنهج بالاقتصاد الليبي، وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، في سبتمبر الماضي، عن قرب استكمال مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء قرب العاصمة طرابلس تنفذه إحدى الشركات التركية.
وقال الوزير التركي، إن هناك بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاً
بعد الطاقة والتحويلات البنكية ومشاريع الإعمار.. “الوفاق” تمنح تركيا عقود الكهرباء
وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها القطرية بزعم الدعم مجال التعاون الأمني، في خطوة أخرى تتيح للقوى الخارجية التدخل والسيطرة على مفاصل الدولة.
وجاءت اتفاقية الوفاق وقطر الأمنية، كأول خرق واضح لاتفاق جنيف الذي لم يمر على توقيعه سوى 3 أيام فقط، والذي ينص أحد بنوده على “تعليق كافة الاتفاقات العسكرية التي عقدها الطرفان مع داعميهم الأجانب لحين تولي حكومة موحدة”.
اقرأ أيضاً
باتفاقية أمنية.. لماذا تهرع “الوفاق” من أجل تأمين نفوذ قطر في ليبيا؟
وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، عن توقيع بروتوكول تدريب عسكري جديد مع وزارة الدفاع القطرية، لتطوير وبناء القدرات العسكرية، حسب زعمه.
ولم يكتفي النمروش، بخرق اتفاق جنيف، بل قام باستفزاز مشاعر الليبيين عندما منح الضابط القطري الذي شارك في الهجوم على باب العزيزية، حمد عبدالله بن فطيس المري، هدية تذكارية.
وفي نفس الشهر أعلنت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، إسناد تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بمطار مصراته الدولي، وبمساحة إجمالية 610 هكتارات، إلى شركة “ألبيرق” التركية، والتي يملكها صهر أردوغان ووزير ماليته المستقيل بيرات ألبيرق.
