أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية 35 نائباً منقطعاً ومنشقاً، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، إن إسقاط عضوية الـ35 نائبا جاء بسبب انشقاقهم عن المجلس الشرعي وتشكيلهم مجلس نواب موازٍ بمدينة طرابلس وبالمخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس.
كما نص البيان على أنه ”يؤذن للسيد النائب العام، ويحال إليه أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من جرائم الاعتداء على المؤسسات الدستورية والدعوة إلى تقسم البلاد ونشر الفتنة والفوضى وزرع الفرقة في الوطن الواحد“ على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
وذكرت مصادر برلمانية، أن ”العديد من الأسماء الواردة في القائمة لم تؤد اليمين القانونية، وهم بحكم اللائحة الداخلية ليسوا نواباً، وآخرين منهم لم يحضروا أي جلسة للمجلس منذ انعقاده في 2014 ويعتبرون مقاطعين وساقطي العضوية“.
وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات صحفية، إن ”القرار موجود أصلاً، وتمت الموافقة عليه ولكن رئيس مجلس النواب لم يخرجه إلى العلن“.
واعتبر التكبالي، أن تفعيل القرار الآن بمثابة ”ضربة استباقية للاجماع الموهوم في غدامس“.
