أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت وليامز، في كلمتها الافتتاحية: “اسمحوا لي أولاً أن أهنئكم على تشكيل هذه اللجنة، اللجنة القانونية، وبدء جلساتها اليوم، وهو يوافق بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية، ونحن أيضا على بعد أيام قليلة من الاحتفال بالعيد الوطني الليبي في الرابع والعشرين من هذا الشهر، ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية”.
وأضافت أن اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها تقديم مقترحات للترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وأشارت، إلى أن اللجنة ستتولى اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وأشادت، بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.
كما رحبت، بتنفيذ حكومة الوفاق الوطني تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أكدت المفوضية اليوم استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية، ولفتت إلى أن “هذا خبر ممتاز ومشجع لدعم الانتخابات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن المجتمع الدولي”.
وذكرت أن “هناك أيضاً إشارة أخرى ممتازة، حيث تجري اليوم الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، بمشاركة تبدو مشجعة جداً، وهو ما نعتبره تأكيد على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي”.
وحثت، أعضاء اللجنة القانونية والأطراف المختلفة في ليبيا بشكل عام على “ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي”.
