أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، عن ترحيبها بقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية، والخاص باستثناء أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية وفق تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، بإصدار قرار مماثل لقرار الحكومة الليبية.
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “يستثنى أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني المفروضة على العرب والأجانب، المتواجدين على الاراضي الليبية”.
