قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة، بقيادة عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.
ووفقا القرار، سيعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي، ويكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي.
ومنح القرار الجهاز 10 اختصاصات، أهمها تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الحكومة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة.
بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ فضلا عن جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية.
وشملت الاختصاصات التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة.
أما عن تشكيل الجهاز، فقد حدد القرار أن يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس المجلس الرئاسي، ويكون للجهاز نائب للرئيس يسمى بقرار يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي؛ بناء على اقتراح من رئيس الجهاز ويتولى الاختصاصات المسندة لرئيس الجهاز حال غيابه.
ويكون من حق رئيس الجهاز، الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام، والإشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهات ويصدر بشأنه قرار من المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمتقتضى التشريعات النافذة.
وتشمل اختصاصات رئيس الجهاز، تمثيل الجهاز أمام القضاء والجهات الأخرى، واقتراح مشروع ميزانية الجهاز، ويُكون لأعضاء الجهاز صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم.
وتتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له بالميزانية العامة للدولة، وأي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليه من قبل رئيس الحكومة، ويكون للجهاز ميزانية سنوية تعد وفق الأصول المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف في أمواله ويتم الصرف وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة
