أصدر وزير الداخلية الليبي، إبراهيم بوشناف، قرارا باستثناء أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب، وذلك ضمن تعليمات أصدرها إلى لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن وزير الدخلية شدد في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة على أن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا باشرت أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق.
وأضافت وزارة الداخلية أن اللجنة تهدف لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، بالإضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.
