دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، الثلاثاء، المرتزقة لمغادرة ليبيا، ووافق على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.
وقال الأعضاء في بيان صدر بالإجماع، إنهم يدعون إلى انسحاب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتستمر تركيا منذ أن شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا يناير الماضي، في خرق مقرراته عبر نقل المرتزقة السوريين وإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة إلى الغرب الليبي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.
وينسق قادة ميليشيات حكومة الوفاق مع أنقرة من أجل تحديد واجهة المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، حيث رصد في الفترة الأخيرة تحركات لبعضهم نحو الجنوب الليبي في محاولة لتركيا لبسط نفوذها عليه على غرار السيطرة على الغرب الليبي.
ووفقاً لما أكده عددا من المرتزقة السوريين والأجانب الموالين لتركيا، الذين قبض عليهم من جانب الجيش الوطني الليبي في وقت سابق من هذا العام على مشارف العاصمة طرابلس، فإن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقام مراكز تدريب على الحدود التركية السورية لتجميع المرتزقة التابعين له حول العالم من أجل التدريب على فنون القتال، قبل أن يتم نقلهم إلى غرب ليبيا.
ومنذ أن أعلن الرئيس التركي نيته إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، ونقل ما لا يقل عن 20 ألف مرتزق سوري عبر جسر جوي أقامه من تركيا إلى غرب ليبيا، للسيطرة أكثر على الوضع في ليبيا ومن ثم تحقيق أهدافه ببسط نفوذه على حقول النفط في البلاد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن السبت الماضي، إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين التابعين لأنقرة، ونحو 10 آلاف إرهابي، منهم 2500 ربعهم تونسي مصنفين إرهابياً.
وكشف المرصد السوري عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن عملية عودة المرتزقة إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا منتصف شهر نوفمبر الماضي.
ويلاقي الدور التركي المثير للاستفزاز في ليبيا الكثير من الانتقادات الدولية حيث تستمر أنقرة في خرق اتفاق جنيف حول ليبيا عبر تواصل برنامجها التدريبي للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقال أعضاء مجلس الأمن أمس إنه من المهم أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا.
ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
