أعلنت البعثة الأممية لدي عن مجموعة توصيات اتفق عليها المشاركين في الاجتماعات يومي 14 و 15 ديسمبر في مدينة جنيف السويسرية لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.
وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الرامي إلى تنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية، ضم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر.
كما ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي.
واتفق المشاركون على أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي وأنه يتوجب على المؤسسات الليبية اتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.
ورحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر.
ووضع المشاركون توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.
كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.
وحدد المشاركون خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
وذكر البيان أنه مع استمرار المناقشات حول هذه القضايا، وحيث تم تجميد عائدات النفط المتحصلة سبتمبر في المصرف الليبي الخارجي في ظل استمرار الانقسام السياسي، وبغية تجاوز هذا الوضع، سوف يعمل المشاركون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد.
وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في شهر يناير لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
