أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إن آثار كورونا تتفاقم في ليبيا، بسبب الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية، مُعربًا عن أسفه من أن إرشادات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الطبية والصحية بالبقاء في المنزل، في محاولة لمكافحة الوباء، أمور لسوء الحظ، تمثل رفاهية لـ392 ألف ليبي لا يزالون نازحين.
وأشار التقرير الذي تم نشره مكتب الأمم المتحدة إلى: ”أن نقص الخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي المستمر يؤثر على إمدادات المياه لأكثر من ثلث السكان الليبيين في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، ومن ثم ليس من السهل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر لحماية أنفسهم من فيروس كورونا”.
وأضاف إلى أن الأمم المتحدة في ليبيا ساعدت في تقديم خدمات سريعة وفعالة من حيث التكلفة ومنقذة للحياة، مُشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قام منذ بداية الوباء، بتطوير خطط التأهب والاستجابة الفورية مع الحكومة الليبية والشركاء بتمويل إجمالي قدره 46.7 مليون دولار، مع تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
ووفقا للتقرير، طور مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أيضًا الإطار الاجتماعي والاقتصادي للاستجابة لكورونا في ليبيا حول خمس ركائز اجتماعية واقتصادية، الركيزة الأولى: الصحة أولاً، والثانية: حماية الناس، والثالثة: الاستجابة الاقتصادية والتعافي، والرابعة: استجابة الاقتصاد الكلي والتعاون متعدد الأطراف، والركيزة الخامسة: التماسك الاجتماعي ومرونة المجتمع، مصممة في المقام الأول لدعم الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، والسعي إلى تعزيز الظروف من أجل التعافي الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي يمكن أن يسرع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
وتطرق التقرير إلى بعض النقاط البارزة في جهود الأمم المتحدة للتصدي للفيروس وتأثيره في ليبيا، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت للمختبر الوطني معدات للحماية الشخصية ومجموعات تشخيص PCR، مع دعم وزارة الصحة بأحدث المعلومات حول الاختبارات المعملية، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، والوقاية من العدوى، كما أنها تدعم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتطوير الدليل الإرشادي الوطني حول الاستعداد، والمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة بشأن الحفاظ على جودة الخدمات.
