يعيش نحو 348 ألف طفل ليبي في معاناة مستمرة، بسبب النقص المتزايد في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في ظل تأخر الحل السلمي للأزمة الليبية التي اقتربت من عامها العاشر.
ودفعت تلك الأزمات بالأطفال إلى التسرب من التعليم، وهو أمر متزايد طردياً مع إطالة أمد الأزمة، وهو الأمر الذي طالما نادت به المنظمات الأممية ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تفشي فيروس كورونا في ليبيا.
ورغم ما يبذله الاتحاد الأوروبي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جهود لإنقاذ أطفال ليبيا من التسرب من التعليم، الأزمة التي تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرين أن السبب تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان غرب ليبيا، حيث تسيطر الميليشيات المتطرفة على المدن، وتتغافل حكومة الوفاق عن ذلك.
الأمر قد يبدو في ظاهره أن تلك الأسباب هي كل ما في الأمر، وهو بالفعل ما تتعامل به المنظمات الدولية، فبالتالي تكتفي بتوفير أبسط حقوق الطفل الليبي في وقت النزاعات المسلحة، طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب الموقعة عام 1949، ناهيك عن زيارات ميدانية وتدشين مراكز تعليمية وصحية، مثل “بيتي”، حيث يستطيع مئات الفتيان والفتيات متابعة دراستهم عبر الحصول على كتب ومواد تعليمية أخرى، وكذلك استخدام الحواسب الإلكترونية التي يتم استخدامها في الدراسة.
وتنص الاتفاقية المذكورة على حماية عامة للأطفال باعتبارهم أشخاصا مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وتم تدعيمها بالاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1989، وشكلت منعطفا حاسما في تاريخ الطفولة، حيث بات ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاضي عنها.
وهناك مشكلة أكبر تشير لها بعض المنظمات الدولية على استحياء، ويتحدث عنها مراقبون للشأن الليبي، وهي تأخر الحل السلمي وطول مدة الأزمة الليبية، وهو الحل الأمثل لعودة الأطفال إلى المدارس، حيث يدفع حل تلك المعضلة إلى ديمومة الاستقرار في ليبيا، لكن كيف يتم ذلك في وجود تركيا وحكومة الوفاق.
ويؤمن الليبيون وكثير من الأطراف الدولية أن المعضلة في سبيل وقف الحرب الليبية هي إقصاء تركيا من المشهد السياسي الليبي وكذلك حكومة الوفاق، التي سهلت للاحتلال التركي من التوغل في غرب ليبيا، وسرقة الثروات ، وهو ما يتأكد في التوقيت الحالي، إذ تدفع أنقرة لتعطيل مسارات الحوار الليبي، وإرسال مزيد من المرتزقة وتمديد عمل قواتها في ليبيا لـ 18 شهراً إضافية.
وعلى الأرض تغض المنظمات الدولية الطرف عن المشكلة الحقيقة وتكتفي بالحديث عن المشكلات الفرعيةن وعدم اتخاذ أي خطوات تجاه هذه المعضلة، أو حتى بيانات إدانة.
وتزعم المنظمات الدولية المعنية بالتعليم وعلى رأسها “يونسيف”، أن ما تتخذه من خطوات له الأثر الكبير في حماية الأطفال من الوقوع في عمليات الاتجار بالبشر، التي تستغلها العديد من العصابات الدولية في تنفيذ مخططها بالدول ذات النزاع الداخلي على السلطة، كما أنها تؤسس لرسالة المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها.
ورغم أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي تعي حقيقة تلك المشكلة إلا أن المؤسسة اتخذت إجراءات لعلاج المشاكل الجزئية (كورونا – ضعف البنية – الصحة)، فساعدت الجمعيات الأهلية الليبية في إنشاء مراكز للتعليم الإلكتروني للشباب في سن الدراسة، وهو مشروع يموله عبر الصندوق الائتماني الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في إطار برنامج “دعم البلديات في ليبيا”.
وزعم تابعون للبرنامج الألماني أن التعاون بين أوروبا وبعض المؤسسات الأهلية في ليبيا غيّر من ثقافة التعليم في البلاد، وواكب متطلبات العصر والأوضاع العالمية بسبب جائحة كورونا في الاهتمام والاعتماد على التعليم عن بعد، وأن هناك رغبة الأطفال في المضي قدما في تحصيل العلوم المختلفة والمهارات الفنية، من أجل تكوين شخصياتهم، وكأنهم يعيشون في ليبيا موازية.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج “دعم البلديات” الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويدعم البرنامج 16 بلدية ليبية شريكة لضمان تقديم أفضل الخدمات على المستوى المحلي، والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا بما فيها النساء والمهاجرون.
وساهم المشروع أيضا في معالجة تضرر العديد من المدارس التي دمرت أثناء الصراع الليبي، أو اضطرت إلى إغلاقها بسبب استمرار النزاع في 2020.
وتسببت الحرب في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن في هدم العديد من المدارس أو إلحاق الضرر بها، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها على خلفية المعارك المتواصلة.
وخلال عام 2020 انتشر وباء كورونا مع استمرار توتر الأوضاع داخل ليبيا، مما عرض آلاف الأطفال إلى خطر التخلف عن مسارهم التعليمي، رغم الجهود الأممية ودول الجوار الليبي في تهدئة الأوضاع من خلال عدة اجتماعات أو تفاهمات سياسية.
