قال المحلل السياسي، الدكتور محمد الزبيدي، إن التواجد التركي في ليبيا احتلال صريح، وحتى وحتى لو استبعدنا وجود 25 ألف مرتزق سوري نقلتهم أنقرة إلى ليبيا بالمخالفة لكل القيم القانونية والإنسانية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في مقابلة مع فضائية الحدث، أن الاتفاقية التي يتحدثون عنها هي باطلة بموجب القانون الدولي وليس فقط القانون المحلي، ومخالفة لكافة الشروط المنصوص عليها في القوانين الدولي الخاصة بالمعاهدات. في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية التي وقعها فايز السراج وأردوغان في نوفمبر 2019.
وتابع السياسي الليبي: “إن الأتراك عادوا لتكرار جرائم الماضي، عبر سرقة الثروات الليبية، وتهجير الليبيين من أراضيهم كما فعلوا قبل 400 سنة،
وعندما دخل الاحتلال التركي ليبيا في السابق لم يعرف الليبيين عنهم إلا القلاع العسكرية، وهم الآن يعيدون التجربة”.
ولفت إلى أن الاحتلال التركي القديم خلف آلاف الليبيين يعيشون في مصر بعدما شردهم الأتراك، وهناك قبائل في النيجر وتشاد وآخرون في تونس، كلهم فروا بعدما سلبهم الأتراك أراضيهم، والآن أردوغان وحاشيته يريدون تكرار التجربة عبر المرتزقة لسرقة الأموال الليبية والثروات الليبية.
وتابع أن أردوغان يسعى لنهب أموال الليبيين عبر الشركات التركية أو دفع أموال عبر المرتزقة.
