يبدو أن الأزمة الدائرة بين رئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، سيكون لها أبعاد وذيول أخرى، فهي لن تكون بين الثنائي الذي كان يوما ما في قمة الانسجام وتبادل المنافع والأراء، بل ستمتد لأطراف أخرى.
وتعليقا على تلك الأزمة، أعرب مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا، عن استغرابه من انتقاد البعض لقرار “باشاغا” واعتبره طبيعيا.
وقال “آغا” عبر حسابه على “فيسبوك” اليوم السبت: “للعلم، المدراء العامون للمصارف التجارية ممنوعي من السفر إلا بإذن من الصديق الكبير و هذا الإجراء مطبق من سنوات ماضية”.
وفي وقت سابق، أدان المصرف المركزي في طرابلس، قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، بمنع محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير من السفر في مهمة رسمية.
ووصف المصرف المركزي في طرابلس، في بيان له الخميس الماضي، قرار باشاغا بأنه إجراء تعسفي خارج عن القانون، وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر البيان، أن منع الكبير من السفر بأنه سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.
وأفاد البيان، بأن هذا التصرف صدر من باشاغا الذي كان حريًا به احترام دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي، وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.
وأشار المصرف المركزي، إلى أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.
