قال عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر مصطفى بعيرة، إن محاولات إلتئام مجلس النواب، تمثل حراكاً غير مسبوق منذ عدة سنوات، وأدت إلى جمع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في جلسةٍ واحدة لكي يعود لعمله الطبيعي وبشكل مؤسسي كسلطة تشريعية موحدة.
وأضاف “بعيرة” في بيان له: “كان من المفترض أن ترقى هيئة رئاسة البرلمان إلى مستوى الحدث، وأن تنضم إلى هذا الحشد الكبير من البرلمانيين، في سبيل العمل على إخراج البلاد من أزمتها؛ بدلاً من أن تلجأ الرئاسة إلى الدعوة إلى اجتماعات مُنافسة تؤدي إلى تعميق الأزمة بدلا من حلها”.
وتابع عضو مجلس النواب الليبي: “من المعروف دستورياً أنه في مثل هذه الحالات يكون البرلمان هو سيد قراره، خاصة عندما يلتئم بمثل هذا النصاب الكبير. عليه؛ يجب أن يتم التجاوز عن أية خلافات أو تفسيرات قانونية متعارضة، وذلك في ظل الممارسات المتكررة السابقة والحالية المعروفة للجميع، من حيث انقسام هيئة الرئاسة وعدم تمكنها من العمل معا ً لتسيير مجلس النواب بالطريقة الصحيحة”.
وأشار “بعيرة” إلى أن التداول السلمي للسلطة هو من المظاهر المؤسسية الحضارية في قيادة المؤسسة البرلمانية التشريعية، مشددا على أن هذا الأمر لابد أن يتم بنزاهة وشفافية وكفاءة عالية.
وقال: “لتحقيق كل ذلك؛ يجب الابتعاد عن كل المظاهر السلبية التي تعيق تحقيق العمل البرلماني المؤسسي الموحد للدولة كمظاهر المحاصصة، والمغالبة العددية، والرغبة في الاستئثار بقرارات المؤسسة التشريعية سواء كان ذلك من فرد أو جماعة سياسية أم من كتل وتجمعات أو مناطق”
وطالب بعيرة، باستثمار الفترة المتبقية قبل موعد الانعقاد القادم، من أجل تناقل الأفكار والقضاء على الخلافات بين كل الأطراف وصولا إلى عقد اجتماع مؤسسي موضوعي سليم للجهاز التشريعي المنتخب يحكمه العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتسهم جميع الأطراف في إنجاحه، ويستكمل مجلس النواب مختلف أركان انعقاده الدستورية من حيث الإجراءات.
واستطرد: “على جميع أطراف البرلمان رؤساء ومرؤوسين وفي مختلف مواقعهم، أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم وفوق كل اعتبار، وأن يدركوا بأن المناصب هي عملية زائلة، وأن يعملوا على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية التي نسلم فيها السلطة التشريعية لمن يختاره الشعب الليبي”.
