دان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، بمنع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير من السفر، وإعاقته عن مهمة رسمية كان من المفترض القيام بها اليوم الخميس.
واعتبر المصرف في بيان، أصدره اليوم الخميس، أن إجراءات باشاغا تعسفية خارجة عن القانون وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء وسلوكاً خارج عن القانون ومساساً بمؤسسة سيادية نتبع السلطة التشريعية، صدر من وزير الداخلية الذي كان حرياً به احترام دولة القانون والمؤسسات.
وأكد المصرف في بيانه، أن هذا الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة للالتئام مجلس إدارة المصرف و اتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.
وأشار المصرف إلى أنه لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها.
واندلعت اليوم أزمة جديدة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد قرار الأخير منع المحافظ من السفر وتلميحات حول شبهات فساد في البنك المركزي، وهو ما طرح أسئلة حول تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها اقتصادياً وسياسياً على البلاد.
وتقدم الكبير ببلاغ إلى النائب العام يطالبه فيه بالتحقيق في قرار باشاغا بخصوص منعه من السفر ومدى قانونية الخطوة، واصفاً إياها بسلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.
