سحب رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، تعميماته بشأن إيقاف التعامل مع هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء.
وجاء ذلك في خطاب، نشره المكتب الإعلامي للحكومة، موجه إلى نواب رئيس الحكومة والوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال وزاراتهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز.
وفي وقت سابق، وجه الثني الجهات التابعة للحكومة الليبية، بعدم التعامل مع الهيئة ولجانها الرقابية إلى حين اتخاذ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إجراء بتصحيح الوضع الإداري لرئيس الهيئة والنظر في تقارير اللجنة.
وأشار الخطاب، إلى كتاب وكيل عام وزارة العدل، قال فيه إن “القانون رقم 20 للعام 2013 يعتبر هذا الأمر (وقف التعامل مع الهيئة)، هو إجراء أصيل لمجلس النواب باعتبارها إحدى الهيئات التابعة له”.
ودعا الخطاب، المنشور اليوم الأربعاء، إلى إعادة التعامل مع الهيئة، وفق القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وتعميم مضمون الكتاب على جميع الجهات، وحثها على الالتزام به.
وفي 18 سبتمبر الماضي، التقى عقيلة وفداً من الهيئة، ضم رئيسها، عبدالسلام الحاسي، ودعاهم إلى ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، واعتبار مخاطبات الثني بعدم التعامل معها “كأن لم تكن”.
