التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الجمعة، بحثا خلاله تداعيات تجميد إيرادات النفط، وسبل دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن الطرفان أعربا عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.
وجدد نورلاند، خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي.
وشدد السفير على أنه يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ويجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة.
وحث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير نورلاند أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.
وذكر البيان أن الاجتماع، شهد توقيع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية خطاب تعاون يحدد الدعم الأمريكي المستمر حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.
وأشار نورلاند، إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية “تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.
