علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على الحوارات الليبية السياسية الجارية في عدد من عواصم دول العالم برعاية أممية، وقال إن هناك بالفعل حراك سياسي ودبلوماسي كبير لحلحلة الأزمة الليبي، والتوصل إلى تسوية متكاملة.
وأكد أن “الوضع مُركّب ومعقد للغاية في ليبيا، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مضيفا أن الجامعة لطالما أكدت أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، وهذه التسوية يجب أن تكون ليبية – ليبية ووطنية خالصة، ووفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم بشكل يحافظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة وبعيدا عن أية تدخلات خارجية بمختلف أشكالها ومظاهرها”.
وحول غياب الجامعة العربية عن هذه الأزمة الليبية وتفاعلاتها، أشار في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية “إلى أن الجامعة منخرطة ومشاركة في كل هذا الجهد، لكن هناك توافقا دوليا على أن تتم جهود التسوية تحت الرعاية الكلية للأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، وهو المنهج الذي نعمل في إطاره وندعمه، وهو ما اتفق عليه أيضا المشاركون في مؤتمر برلين ومسارات متابعة خلاصاته وتضم الجامعة ومختلف الدول والمنظمات الإقليمية المعنية بالشأن الليبي”.
وأضاف “نحن نرحب بالتقدم الكبير الذي أمكن إحرازه حتى الآن في سبيل تسوية الأزمة، إذ حقق الليبيون، سواء حكومة الوفاق أو الجيش الوطني، إنجازاً مهماً بتوقيعهما على اتفاق رسمي للوقف الدائم والشامل لإطلاق النار يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف، واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية في تونس على خارطة طريق لتنظيم المرحلة التمهيدية المقبلة وصولاً إلى إجراء انتخابات وطنية في البلاد، وسبق للأطراف الليبية أن توصلت إلى تفاهمات سمحت باستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط في البلاد. وهذه الجهود تمت في مجملها تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق مظلة عملية برلين وبإسهام ومساندة عربية فاعلة من خلال العديد من اللقاءات والحوارات التي جمعت الأطراف الليبية في القاهرة والغردقة وتونس وبوزنيقة وطنجة، وكل هذه التطورات تؤشر إلى تقدم ملموس، ويمكن حقاً أن تقربنا من نقطة التوصل إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ظل الشعب الليبي لسنوات يتطلع إليها”.
وتابع : “أعتقد أن الليبيين أظهروا إرادة عالية في تنفيذ ما توافقوا عليه حتى الآن، وفي استكمال حواراتهم حول ما تبقى من خطوات واستحقاقات يتوجب عليهم الاتفاق عليها، وهناك بالطبع تحديات متعددة وكبيرة يجب تجاوزها، فمن الهام أن ينفذوا جميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار ووفق الأطر الزمنية المرتبطة بها، وعلى رأسها انسحاب وإعادة تمركز قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني من الخطوط الفاصلة في سرت – الجفرة وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن هذه استحقاقات يجب أن تنفذ خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على اتفاق جنيف، كما يستلزم الأمر الشروع في تنفيذ خطط شاملة وجذرية لمعالجة مشكلة الجماعات والميليشيات المسلحة والتي ستظل تهدد أية عملية للانتقال السياسي ونجاح الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة، ويتوجب على الليبيين بالطبع تنحية خلافاتهم للتوافق على تسمية رئيس ونائبي مجلس رئاسي جديد واختيار رئيس وزراء لحكومة وحدة وطنية وتشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتوحيد بقية المؤسسات المنقسمة والاستقرار على الأرضية القانونية والدستورية المنضبطة التي ستعقد على أساسها الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
وأضاف “كلها تحديات كبيرة، ولا أقلل من شأنها، لكن أثق أو آمل في أن يتمكن الليبيون من تجاوزها وعدم إضاعة هذه الفرصة لإخراج البلاد من حالة الاقتتال والانقسام والاستقطاب السياسي التي ظلت لسنوات تعاني منها، ويهمني هنا أن أؤكد مجدداً أن كل هذه الجهود المبذولة، والتسوية الشاملة التي ننشدها، لن تنجح أو تتوافر لها فرص الصمود ما لم تتوقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، ويتم وضع حد للانتهاكات المنتظمة لحظر السلاح المفروض على البلاد والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة الأجانب إلى البلاد”.
أوضح أبوالغيط أن هناك موقفا عربيا واضحا في إدانة ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي جعلت من ليبيا مسرحاً للتدخلات العسكرية لدولة عضو في الجامعة، وهناك موقف أكثر وضوحاً في إدانة ورفض التدخلات التركية في ليبيا، وغيرها من الدول العربية، فتركيا استقدمت عناصرها وعتادها ومرتزقتها إلى البلاد بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل يهدد وحدة وسلامة الدولة الليبية والاستقرار الإقليمي.
