أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن التقاعس أو عرقلة الحل السياسي للأزمة الليبية سوف يكون له عواقب وخيمة وسيكلف الليبيين الكثير.
وقالت وليامز في كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، إن هناك مؤشرات بالغة الخطورة، تعد انتهاك مروع للسيادة الليبية.
وأضافت: “توجد الآن 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء ليبيا وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية”.
وتابعت: “يوجد الآن 20 ألف من من القوات الأجنبية أو المرتزقة في ليبيا، وهؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة”.
وأشارت إلى انهم “من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، وجودهم في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم، “ديروا بالكم”. هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم”.
و تابعت “لقد حذرتكم سابقاً من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وحقيقة أننا نتوقع في غضون شهر واحد، بالضبط في يناير 2021، سيكون هناك 1.3 مليون ليبي، من مواطنيكم، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وهناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي، وأزمة السيولة عادت بالكامل؛ وهناك ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة”.
وذكرت أن “هناك أزمة كهرباء رهيبة الآن، ولست بحاجة لتذكيركم بمدى فظاعة انقطاعات الكهرباء في الصيف الماضي، وذلك بسبب الفساد الفظيع وسوء الإدارة في جميع أنحاء البلاد، أنا لا أشير بأصابع الاتهام إلى أحد بعينه، هذه أزمة يعاني منها الغرب والشرق، لديكم أزمة فساد لديكم أزمة سوء إدارة والآن هناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة”.
ولفتت إلى أن ليبيا تحتاج إلى مليار دولار أمريكي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.
وأكدت أن ذلك أمر في غاية الصعوبة الآن بسبب الانقسامات في المؤسسات، وبسبب وباء الفساد وهذه الطبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.
كما تطرقت في كلمتها إلى تفاقم أزمة جائحة كورونا في ليبيا قالت: “لديكم الآن ما يقرب من 94 ألف حالة في ليبيا ونعتقد أن هذه التقديرات منخفضة وأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، إلا إن هناك نقصاً رهيباً في اختبارات الفيروس في البلاد”.
وقالت وليامز إن: “هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب، وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد”.
وأشارت إلى أنه في حين أن هناك الكثير من الرحلات السياسية المتجهة إلى دول وعواصم مختلفة، إلا أن عامة الليبيين يعانون في ظل غياب أية مؤشرات على تحسن أوضاعهم.
وذكرت وليامز، أن “أفضل سبيل للمضي قدماً هو من خلال هذا الحوار السياسي، حيث يعد هذا الحوار ملتقى واسعاً وشاملاً لاتخاذ القرار والناس يعوّلون عليكم لقد قطعنا شوطاً طويلاً في تونس حيث حددنا موعداً للانتخابات ومن الضروري إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراء الانتخابات إلى المساءلة”.
كما ذكرت أن “هناك أزمة حكم أيضاً، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم، توحيد مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور”.
واختتمت كلمتها: “أعلم أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، ورجائي منكم خلال مناقشات اليوم أن تمضوا قدماً، لأن، أقولها وأكررها: الوقت ليس في صالحكم”.
