أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، في تعليقه على الاجتماع التشاوري الذي عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمناقشة تداعيات تجميد إيرادات النفط، أن الحلول الشاملة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه ليبيا تحتاج أكثر من النوايا الطيبة.
وقال الشحومي، على صفحته بموقع فيسبوك: “انتظر الجميع نتائج اجتماع لفيف كبير من مسؤولي الدولة الليبية، للتباحث حول معالجة تجميد إيرادات النفط و حل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد و كانت النتيجة أن التجميد سيستمر في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدي المصرف الليبي الخارجي في الوقت الحالي المتفق عليه بين الاطراف الليبية بضمانات دولية”.
وأضاف أن: “الاجتماع ركز علي الرجاء و الأمل بأن ينعقد اجتماع ختامي لمجلس إدارة المصرف المركزي، و الذي يستهدف تعديل سعر الصرف وقبلها في تقديري يجب ان يكون معني بفتح المقاصة المتوقفة منذ سنوات والقبول بالعملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي ببنغازي كمقدمة لتقييم و تحديد سعر الصرف الجديد الذي سيكون بإمكان المصرف المركزي عنده تلبية اي طلب علي العملة، وسيرتبط ذلك بإعداد واعتماد ميزانية حكومية موحدة للعام القادم 2021”.
وتابع “إننا في حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي ومحدد مهما كان بسيطاً و سطحياً ولكن لابد أن يكون قائم على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية و ديناميكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع”.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عقد أمس الثلاثاء، اجتماع موسع ضم العديد من المسؤولين لمناقشة تداعيات تجميد إيرادات النفط.
