أعلن المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق، عن توافق المجتمعون في الاجتماع التشاوري حول تداعيات وآثار تجميد إيرادات النفط، على تفعيل دور اللجنة المشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق” والمنطقة الشرقية “الحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن المشاركين في الاجتماع رحبوا بعقد اجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على مطالباتهم بالتحلي بروح المسئولية الوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
واضاف البيان، أن المجتمعون اتفقوا أيضاً على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
كما أكد الحضور على ضرورة حث أعضاء الحوار السياسي تونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب من استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وانهاء حالة التشظي والانقسام تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانتخابات لتكون كلمة الشعب هي الفيصل فيها.
وكان السراج وجه دعوة لكل من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ووزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ووزير التخطيط بالحكومة نفسها الطاهر الجهمي، ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ورئيس مجلس القضاء محمد الحافي ورئيس النواب المنشقين حمودة سيالة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، لمناقشة تداعيات تجميد إيرادات النفط.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.
واحتدم الصراع في الأيام الأخيرة بين المسؤولين في حكومة الوفاق بعدما تبادل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، الاتهامات بارتكاب وقائع فساد في المؤسستين.
