ضربة جديدة.. جمارك الوفاق تطالب باستيراد السلع دون الرجوع لـ”مصرف الكبير”

ضربات متكررة يتلقاها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، آخرها مطالبة مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع للمصرف المركزي.

ومؤخراً، أرسل مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، سالم أحمد البصير، خطاباً لمدراء الإدارات العامة ومدير مديريات الجمارك لمطالبتهم بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع لمصرف ليبيا المركزي.

وتضمن نص الخطاب، إحالة كتاب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، رقم 12159 المؤرخ فى 24 نوفمبر، والذي جاء فيه السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف إلى حين قيام المصرف المركزي بتصحيح الوضع القائم حالياً وذلك لتعميمه على التابعين مدراء الجمارك.

والثلاثاء، عقد وزير مالية الوفاق، فرج بومطاري، اجتماعاً، للجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، لاختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف خلال الفترة المقبلة، دون الرجوع لمحافظ المصرف المركزي، وهو الأمر الذي أتاحه قرار فايز السراج.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان له: إنه “تأسيساً على قراري مجلس الوزراء رقمي 13 – 14 لسنة 2020، عقدت الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع تمهيدي تم من خلاله الاتفاق على المعايير والضوابط اللازمة لاختيار اعضاء مجلس إدارة المصرف”.

وقبل أسبوع، أصدرت حكومة الوفاق، قراراً الأسبوع الماضي بتشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي برئاسة وزير ماليتها فرج بومطاري، نص على أن تمارس الجمعية مهامها بصفة مؤقتة، ويجوز انعقادها بدعوة من بومطاري أو مجلس الإدارة.

وتسبب ذلك القرار في خلافات كبيرة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بحجة تنازع الصلاحيات وتجاوزها من قبل الأخير، وأعلن الكبير، رفضه للقرار، مؤكداً أنه يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.

وأشعل قرار تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي والصديق الكبير، الأمر الذي بدوره يعزز الأزمات القائمة في القطاع المصرفي الليبي.

وتزايد الخلاف بين المؤسسات الاقتصادية الليبية، بدخول المؤسسة الوطنية للنفط في صدام مع الصديق الكبير، حيث اتهمها الأخير بعدم الشفافية في إيرادات النفط، وهو ما ردت عليه المؤسسة في بيان صارم اتهم الصديق بالتجاوز والتقصير.