اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بعد توريد 3.2 مليار دولار للخزانة العامة خلال السنوات الماضية.
ووجه الكبير، رسالة لصنع الله، مشيراً فيها إلى بيان المؤسسة الوطنية للنفط الصادر بتاريخ 2020/11/22 بشأن ما جاء في البيان الشهري لمصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 2020/01/01 حتى 2020/10/31.
وقال الصديق في الرسالة: “بلغ حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار أمريكي فقط، بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي كانت الدولة في أمس الحاجة للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة شخصية وأرباب أسر، وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة”.
وأضاف: “تبين من خلال أعمال المراجعة قيام المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وحتى تاريخه بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة، تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة للتشريعات النافذة، وهو مبلغ لو ورد إلى حسابات الخزانة العامة لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض للتخفيف من حدة الأزمة”
وتابع: “بالرغم من ترحيب مصرف ليبيا وبلوغه معدل 1.2 مليون برميل يومياً المصرف تفاجأ بقيام المؤسسة الوطنية للنفط بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها بحجب الإيرادات النفطية عن حسابات الدولة لدى مصرف ليبيا المركزي، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الميزانية العامة وعلى قدرة المصرف المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام الأسعار وسعر صرف الدينار الليبي ويحملكم المصرف المسؤولية الكاملة عن تلك الانعكاسات وتداعياتها”.
وقال: “إن عائدات الدولة من النفط والغاز تمثل إيرادات سيادية ملك للدولة الليبية، ولا يحق لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة التصرف فيها بالحجب أو غير ذلك بالمخالفة”.
وأكد: “تعامل مع ما يرد إليه من بيانات المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية على افتراض صحتها، التي تأكد لاحقًا أنها غير صحيحة، ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، بالمخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح»، لافتًا إلى أنه «لا صحة لما ادعاه بيان المؤسسة من المغالطة والتضليل، إذ يلتزم مصرف ليبيا المركزي بمبادئ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة عن كل ما يصدر عنه”.
وأوضح: “خلافًا لما ورد في بيان المؤسسة, تضمن بيان مصرف ليبيا المركزي بوضوح أن إجمالي إيرادات النفط خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر الماضي بلغت 5.271 مليار دينار، مبينًا بمهنية تامة أن تلك الإيرادات تشمل مبلغ 2.871 مليار دينار عن صادرات العام 2019 وردت في العام 2020”.
وتابع: “التضليل الممنهج المتمثل في ربطه بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي الذي اصطلح على تسميته بعدالة توزيع الثروة، بغرض إقحام المركزي في التجاذبات السياسية التي حرص مرارًا وتكرارًا على النأي عنها”، مبينًا أن “تحديد أوجه الصرف في بنود الانفاق العام تتم وفقًا للترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حسب الاتفاق السياسي، وبأذونات صرف صادرة عن وزارة المالية»، مؤكدًا أنه «لا صلة لمصرف ليبيا المركزي بتحديد أوجه الصرف على تلك البنود”.
وذكر: “الإيرادات النفطية هي المصدر شبه الوحيد لتمويل الموازنة العامة بنسبة 96% ، الميزانية العامة تعاني عجزًا تراكميًّا بلغ 80 مليار دينار منذ العام 2013، عدا نحو 60 مليار دينار صرفت من قبل الحكومة الموازية، فضلًا عن عجز تراكمي في ميزان المدفوعات بلغ أكثر من 52 مليار دولار، ونتيجة للإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره اضطر مصرف ليبيا المركزي تقديرًا لحالة الضرورة إلى تغطية العجز من احتياطاته بالنقد الأجنبي”.
ولفت إلى أن “المؤسسة الوطنية للنفط أكدت في بيانها المشار إليه أعلاه عدم دقة بياناتها المالية ووجود خلل في منظوماتها، وأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للقيام بالمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، وهو ما يتفق مع ما نبه إليه مصرف ليبيا المركزي في بيانه”.
وأضاف أنه “على الرغم من الظروف الاستثنائية المتمثلة في إيقاف إنتاج النفط وتصديره وتراجع احتياطات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية للدولة، إلا أن المصرف المركزي التزم بتغطية كافة مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط بالنقد الأجنبي في جميع أبواب الإنفاق من احتياطاته، تقديرًا منه لأهمية قطاع النفط باعتباره المصدر الوحيد لقوت الليبيين”.
وأشار الكبير إلى أنه “التزامًا من مصرف ليبيا المركزي بالشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة، قام بنشر بياناته عن الاعتمادات المستندية أسبوعيًّا، ونشر بياناته عن حجم الإيراد والإنفاق بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي شهريًّا، ويصدر نشرته الاقتصادية ربع السنوية، وينشر كل تلك البيانات والتقارير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي”.
كما أكد على “حرص مصرف ليبيا المركزي على النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية والانشغال بأداء الدور المنوط به بمهنية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة الليبية من إيقاف تعسفي لإنتاج النفط وتصديره، وانقسام سياسي ومؤسسي حاد، وحروب وحالة انفلات أمني، كافلًا مصرف ليبيا المركزي استمرار شريان الحياة لكل الليبيين دونما استثناء، في الوقت الذي تفاقمت فيه أزمات دول أخرى إلى معدلات قياسية كما هو الحال في العراق وسورية ولبنان واليمن وغيرها”.
وختم الكبير، رسالته بالتأكيد حرص مصرف ليبيا المركزي على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول عملية للأزمات القائمة، تخفف من حدة تلك الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتهدد الاستدامة المالية للدولة وتزيد من معاناة المواطن
