وصلت طائرتان عسكريتان تركيتان إلى غرب ليبيا اليوم الخميس، فيما ينتظر وصول أخرى ثالثة، في انتهاك جديد يضاف إلى انتهاكات تركيا المستمرة داخل ليبيا، مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمطالبات الدولية الداعية لمنع تصدير السلاح إلى هذا البلد الشمال أفريقي.
وكشف تطبيق “فلايت رادار” المتخصص في تتبع حركة الطيران اليوم الخميس، عن وصول طائرتي شحن عسكريتين تركيتين قادمتين من أنقرة إلى الغرب في ليبيا.
وتبين من صور الرصد أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز “إيرباص إيه 400 إم” هبطت في قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غربي ليبيا، قادمة من أنقرة.
ورغم توقيع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المسماة بالعشرة اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى مناطق الغرب الليبي.
وينص الاتفاق الذي تم توقعيه في جنيف، على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وسارعت تركيا منذ الساعات الأولى لإعلان توصل الأطراف الليبية، لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار، إلى إبداء موقف مناهض له، حيث قللت أنقرة من أهميته، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا “ضعيف المصداقية”.
وفي خرق واضح لاتفاق جنيف، أعلن الجانب التركي عن استمرار كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع حكومة الوفاق، ومن بينها الاتفاق العسكري الذي يقضي بتواجد القوات التركية، و”المرتزقة السوريين” التابعين لتركيا في الأراضي الليبية، واستمرار دعم حكومة الوفاق في غرب ليبيا بالعتاد العسكري.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، مواصلة التدريبات المقدمة لمسلحي الوفاق في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقّعة بين تركيا والسراج.
وفي تغريدة نشرتها على “تويتر”، قالت وزارة الدفاع التركية وفقًا لوكالة “الأناضول”: “نواصل تقديم التدريبات للعناصر الليبية المسلحة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”.
وتأتي كل هذه التحركات التركية، لتعكس الموقف الرسمي المناهض لأنقرة حيال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، كما أنها تعد انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وتزامن ذلك مع استمرار ميليشيات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، في خرق اتفاق جنيف العسكري حول ليبيا، حيث كشفت مصادر عسكرية الأربعاء عن تحركات واسعة من جانب الميليشيات في أماكن متفرقة جنوب غربي البلاد، فيما يبدو أن توجه لإفشال أي حوارات سياسية وعسكرية تجرى في وقتنا الراهن برعاية أممية وعربية.
ووفقاً لما أكدته المصادر فإن ميليشيا ما تعرف بـ “قوة حماية الجنوب” بقيادة علي كنة، التابعة لحكومة السراج تتحرك بكثافة في مناطق مرزق وأم الأرانب في أقصى الجنوب الغربي من البلاد، في انتهاك واضح لمخرجات اتفاق جنيف.
وقوة حماية الجنوب هي مجموعة تنتمي إلى حكومة الوفاق، ومكونة من المرتزقة التشادية والميليشيات وعناصر متشددة من مجالس شورى “ثوار درنة” و “بنغازي”.
ويرجج المتابعون أن يكون أسباب تكرار هذه الانتهاكات من جانب ميليشيات الوفاق إلى الموقف التركي الرافض وبقوة إلى الحوار الليبي وما ينتج عنه من التزامات قد تحد من نفوذ أنقرة داخل ليبيا، ما يعيقها عن تنفيذ مخططها الساعي إلى سرقة ثروات الليبيين.
