تستمر تركيا في محاولاتها الساعية إلى إفشال الحوارات الليبية المنعقدة بدول الجوار برعاية أممية للاتفاق على شكل الحكومة الليبية واختيار من يرأس المؤسسات السيادية في ليبيا، فلم تكتف أنقرة بدعم ميليشيات حكومة الوفاق لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، لتبدأ في زج عملائها لإطلاق أكاذيب تستهدف الجيش الليبي من شأنها أن تؤثر على المرحلة السياسية المقبلة.
وتداولت المواقع الإخبارية التابعة لحكومة الوفاق منذ أمس الأربعاء، تصريحات تحمل معلومات مغلوطة عن وجود تحركات وتحشيد عسكري من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في جنوب وغرب مدينة سرت وهو ما نفته القيادة العامة للجيش، الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة حول هدف إطلاق مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت رغم إعلان المتحدث باسم الجيش في أكثر من مناسبة الالتزام الكامل بمخرجات اتفاق جنيف حول ليبيا.
وزعم آمر ما يعرف بغرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال أمس في تصريحات صحفية أنه جرى رصد تحركات كبيرة للجيش الوطني الليبي في شرق سرت وفي الجنوب لتحشيد قواته، في وقت يرى مراقبون أن إطلاق هذه الأكاذيب ما هي إلا محاولة جديدة من قبل حكومة الوفاق لإفشال الحوار السياسي وعدم الرغبة في الوصول لحل وإشعال الحرب في ليبيا مرة أخرى بإيعاز وتعليمات تركية.
ونفى الجيش الوطني الليبي، أمس تحريك وتحشيد قواته استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، وأكد التزامه بمخرجات اللجنة العسكرية (5+5) في جينيف وأساسا اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، إن ما يتم تداوله من “أبواق الإخوان الإعلامية” عن تحشيد عسكري من قبل الجيش غير صحيح، مضيفا أنّ “الميليشيات المسلّحة بدأت تستشعر قرب نهايتها لأنها تعرف أنها لن تجد لها مكانا في ليبيا”، مشيرا إلى أنّها بصدد خلق ذريعة “لعرقلة اتفاقيات وقف إطلاق النار الدائم” وقال إن قوات الجيش متواجدة في أماكنها ولم تتوجه إلى أي جهة، مشيرا إلى أنها ملتزمة باتفاق جنيف وترتيباته ونتائج اجتماعات اللجنة العسكرية .
ولا تبتعد تصريحات ميليشيات حكومة الوفاق في وقتنا الراهن، عن حديث الكثير من مراقبون حول محاولات تركيا إفشال الحوار السياسي الليبي بكل الطرق، على خلفية علمها بأن توافق الليبيين في المرحلة المقبلة سيحد من نفوذها السياسي والعسكري داخل ليبيا، فرجح البعض أن تكون أكاذيب الوفاق في ذلك الوقت بتعليمات تركية وتحديدا من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لعدم رغبة الأول لحل يطالب بطرد القوات التركية من ليبيا.
وجاء هذا التطور في وقت، تستمر فيه ميليشيات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، في خرق اتفاق جنيف العسكري حول ليبيا، حيث كشفت مصادر عسكرية مؤخراً عن تحركات واسعة من جانب الميليشيات في أماكن متفرقة جنوب غربي البلاد، فيما يبدو أن توجه لإفشال أي حوارات سياسية وعسكرية تجرى في وقتنا الراهن برعاية أممية وعربية.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
لكن وفقاً لما تشير له المصادر، لم تلتزم ميليشيات حكومة الوفاق بما نص عليه الاتفاق، في خطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار حكومة الوفاق وقاداتها في دعم التطرف والإرهاب بدعم تركي؛ من أجل إعادة الأزمة الليبية إلى نقطة الصفر وإشعال الحرب مرة أخرى بعد نحو 5 أشهر من الهدوء النسبي في محاور القتال.
