طالب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40 % من أرباحها لدعم خزانة الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن المطالبة تأتي تأسيسا للقانون رقم 24 لسنة 2016، والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة، وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.
ويشير القرار إلى أنه في حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة.
وطالبت الوزارة أيضاً ضرورة إبداء التعاون مع فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، وفق البيان السابق، والالتزام بتنفيذ القانون.
