هددت 4 دول أوروبية، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك، نشرته الرئاسة الفرنسية: “مستعدون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.
ورحب البيان المشترك، باستئناف إنتاج النفط والمناقشات الليبية حول توفير الأمن في المنشآت النفطية وتؤكد أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في أيدي الليبيين، داعية جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض مبادرة الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية، تقود الدولة المنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل.
وترأس المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الاجتماع عبر الإنترنت.
ويأتي منتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس، في تعيين سلطة تنفيذية.
وتوصل المنتدى الذي شارك فيه 75 شخصا، إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على أساس دستوري للانتخابات.
واتفقت الأطراف الليبية على وقف لإطلاق النار، توسطت فيه الأمم المتحدة، الشهر الماضي في جنيف. وشمل الاتفاق خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.
