تبدأ، الاثنين المقبل، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في باريس في قضية فساد حول شبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخضع نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، لتحقيق رسمي، بتهمة التآمر الجنائي، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، وذلك وفق ما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية.
وبعد 4 أيام من الاستماع وأكثر من 40 ساعة من الاستجواب انتهت في 12 أكتوبر، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي للمرة الرابعة في هذه القضية.
وفي مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – وتلقي الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.
وقال ساركوزي، معلقاً على ذلك: “لقد علمت بهذا التحقيق الرسمي الجديد بدهشة بالغة، والاتهامات أعطت مصداقية لأقوال القتلة والمحتالين سيئي السمعة وشهود الزور”.
وتعد المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.
