الاثنين الماضي، قرر مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، تشکیل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقاً لقانون تأسيسه.
القرار اعتمده فايز السراج، واتخذ عدد من الإجراءات والقرارات، حيث قرر ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي، وفقاً لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72″ الذي مازال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.
وكشف القرار الجديد عن خلاف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس الرئاسي فايز السراج، في مساعي السراج للسيطرة على المصرف الخارجي، بيت مال إيرات النفط الخارجي، وتجسد ذلك في البيان الذي أصدره الأول يحمل فيه الثاني المسؤولية تجاه ما اعلنه من إجراءات حول فض نزاع المصرف.
يقول تقرير لصحيفة المرصد الليبية، إن بيان السراج يأتي استناداً على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان اسناد بعض الاختصاصات المجلس الوزراء.
ولفت التقرير، إلى أنه منذ أن أعلن عن اتفاق وشيك لفتح النفط، في 18 سبتمبر الماضي بين عضو الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة، يحاول الصديق الكبير المقيم في تركيا، وبدعم من الإخوان المسلمين معه في المركزي، وضع اليد على المصرف الليبي الخارجي من خلال إزاحة إدارته السابقة وتعيين موالين له للالتفاف على الإتفاق.
وجاء في رسالة الصديق الكبير: بالإشارة إلى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 16 نوفمبر 2021، والمتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي، فإننا نؤكد على الآتي :
أولاً: إن تجاوز السيد وزير الاقتصاد المفوض لصلاحياته وتدخله المباشر بإصدار شهادة سجل تجاري للمدعو محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي الذي تسبب في إهدار أكثر من مليار دولار من أموال المصرف، الذي باشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه بشأن المخالفات المرتكبة من قبله منذ أغسطس
2016 وأصدرت ثلاثة أوامر قبض بحقه، يعد إساءة استعمال لسلطة الوظيفة من قبل الوزير المفوض، عاقت عمل المصرف الليبي الخارجي بشكل واضح، وذلك بتمكينه المعني من العودة لسابق عمله ليقوم بإصدار رسائل سویفت ومراسلات إدارية قبل أن يتم القبض عليه ما وضع المصرف في مخاطر عدة محلية وخارجية.
ثانياً: تعد مكتب السجل التجاري التابع لوزير الاقتصاد المفوض تأخير إصدار شهادة سجل تجاري للجنة الإدارة المؤقتة المكلفة بموجب قرار المحافظ رقم (103) لسنة 2020 مما سيعيق عمل المصرف الليبي الخارجي وسينعكس سلبا على القطاع المصرفي في تعاملاته الخارجية، وسيربك علاقاته مع شبكة المراسلين، ما اضطر الإدارة المكلفة لمضاعفة الجهود المبذولة للحد من تداعيات تلك الممارسات غير القانونية.
ثالثاً: إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بتشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي ، يخالف كافة القوانيين واللوائح النافذة، ومنها المواد : (68) و (72) و (100) و(120) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والمادة (258) من القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010 ، وجميعها ألغت أحكام القانون رقم (18) لسنة 1972 فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، حيث تؤكد تلك النصوص قطعة أثر مصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
ختاما، وإذ ينوه مصرف ليبيا المركزي على ما سبق فإنه يحملكم المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي، ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، كما يحذر من آثار صدور هكذا قرار على التحقيقات الجنائية الدولية
القائمة بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي ألحقت أضرار جسيمة بالمال العام، كما ينوه مصرف ليبيا المركزي على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والإقتصاد المفوض لضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون، الوقت الذي أصدرفيه سجلا تجاريا للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام.
ومن شأن قرار فايز السراج، تعيين مجلس إدارة من شأنه التحك في إيرادات النفط، بما يخدم المخططات التركية والإخوانية للسيطرة على إيردات النفط الليبي، بما يهدد الاتفاق الموقع بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة، حول التوزيع العادل لإيرادات النفط.
