الأطماع التركية في ليبيا كثيرة، فدولة الاحتلال العثماني تبحث عن ما يروي ظمأها في ظل جفاف اقتصادي تعانيه أنقرة بسبب سياسات رجب أردوغان الاستعمارية والاقتصادية الفاشلة.
على مدار سنوات ما بعد 2011، انكبت تركيا على سرقة الثروات الليبية، عبر حلفاءها من جماعة الإخوان المسلمين وقادة الميليشيات المتطرفة المدعومين منها، حتى أصبح كل شيء رسمي باتفاقية وقعها أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج.
الاتفاقية الموقعة في نوفمبر الماضي، كانت بمثابة الضوء الأخضر لتسريع وتيرة السرقة، وبالفعل تتالت الاتفاقيات الاقتصادية بين المصرف المركزي الليبي والحقائب الاقتصادية التركية، وأخرى مع حكومة الوفاق تتيح لأنقرة التحكم وإدارة أصول ليبية.
وعلى مدار العام الجاري، لوحظ تسارع وتيرة الأنشطة التركية في مدن الغرب الليبي، وتحديداً في العاصمة طرابلس، ومؤخراً، كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، عن تقرير يشير إلى لجوء تركيا للاحتياطات النقدية الليبية في مصارفها لمعالجة أزماتها، ما يحيل دون استخدامها من ليبيا في أي مشاريع تخصها أو إرجاعها إلى البلاد، لإنقاذ الدينار الليبي.
وبداية من العام الجاري، استأنفت شركات الطاقة التركية أعمالها، بما يضمن أكبر استفادة من التدخل في ليبيا، بداية من يونيو الماضي، فور انعقاد اجتماع في طرابلس، بين وفد تركي رفيع المستوى، ضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ومسؤولين من الرئاسة التركية، ووزارة الطاقة والموارد المائية التركية، برئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزرائه، بطرابلس.
ووفق تقارير، كانت أول الشركات التركية التي سارعت لتقديم أوراق اعتمادها في ليبيا “كرباورشيب”، والتي عبرت عن استعدادها لإرسال محطات عائمة بدءً من هذا الصيف للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء في العاصمة طرابلس، وذلك حتى قبل حصولها على طلبات من الليبيين، في محاولة للاستحواذ على النسبة الأكبر من قطاع الطاقة.
لم يكن قطاع الطاقة وحده على قائمة الأطماع التركية، بل السيطرة على الموانئ البحرية الليبية وإدارتها واستغلالها، هي الهدف الأكبر.
وفي أغسطس الماضي، قال موقع “أفريكا إنتلجنس”، المتخصص في الشؤون الاستخبارية والإستراتيجية، إن أنقرة باتت تتحكم في واردات الموانئ الليبية، عبر شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان.
وفي 20 من يوليو الماضي، صدر قرار عن هيئة الجمارك الليبية، يقضي بالتعاقد مع “جهة خارجية” لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية، بموجبه تُمنح الشركة التركية إشرافاً على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.
وعلى أرض الواقع، تسيطر تركيا على موانئ مصراتة وطرابلس والخمس، ناهيك عن رغبة أنقرة في السيطرة على النفط الليبي، وهو ما يعد أحد الدوافع الرئيسية من وراء تدخل تركيا في الصراع الليبي ودعم حكومة الوفاق، في حصول أنقرة على جزء من عائدات النفط الليبي، خاصة مع معاناتها من نقص مصادر الطاقة، ناهيك عن استهلاكها 500 ألف برميل يومياً، وفقاً لأحد التقديرات.
