تستمر تركيا في محاولاتها الساعية إلى الهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي بفرض شركاتها بالأمر المباشر، للاستحواذ على مشروعات البنية التحتية في ليبيا، لتعويض خسائرها المتلاحقة عن اقتصادها المتهاوي بما يوقف نزيف الليرة المنهارة.
وكان آخر هذه المحاولات التركية حصول شركة “ألبيرق” التركية والتي يملكها صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير ماليته المستقيل بيرات ألبيرق قبل أيام، على عقود العمل بمشروع تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بمطار مصراته الدولي، وفقاً لما أعلنته مصلحة المطارات التابعة لحكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وتعتمد تركيا على علاقاتها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأعضائه، من أجل تمرير صفقات يراها الكثير من الاقتصادين “مشبوهة” وتعمل على الحد من خسائر الاقتصاد التركي ولا تفيد بأي شكل من الأشكال الدولة الليبية.
ويرجع مراقبون سبب تمسك أردوغان بفائز السراج ودعمه على كافة الجبهات للاستمرار في منصبه كرئيس للمجلس الرئاسي رغم إعلان نيته الاستقالة، أنه يعد طوق النجاة الوحيد له ولطموحاته العثمانية الساعية إلى نهب ليبيا، بعدما ضاقت الدنيا عليه في شرق البحر المتوسط، وقطع الطريق أمامه للسيطرة على مشروعات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الخاصة بالدول المجاورة.
وتزايدت حالة الطمع التركية في الثروات الليبية منذ نوفمبر 2019، بداية من الاتفاق الغير معترف به مع حكومة الوفاق، والذي تم توقيعه بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي تم استخدامه بعد ذلك من جانب تركيا كأساس لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها مع الدول المجاورة، مما زاد التوترات بين تركيا والعديد من الدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة.
في الوقت نفسه، يصر الرئيس التركي رجب أردوغان على احتلال الموانئ النفطية في ليبيا، حيث يسعى إلى السيطرة على منطقة الهلال النفطي الليبية، لضمان تعويض خسائر التدخل العسكري في ليبيا، مخططا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصاده، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والكهرباء.
وفي وقت سابق اتهم عدد من الدول الأوروبية النظام التركي بإغراق ليبيا بالسلاح والمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس، لكن يرى مراقبون أن الدعم التركي المقدم للجماعات المسلحة لم يكن مرتبط فقط بموقف أنقرة السياسي من الأزمة الليبية، بل إن هناك خلفية اقتصادية؛ حيث تحاول أنقرة أن تستفيد من الدعم المقدم للوفاق عسكرياَ وسياسياَ؛ لإنعاش اقتصادها المتقلب بالسيطرة على ثروات الليبيين.
وفي يوليو الماضي تناولت دويتشه فيله الألمانية، في تقرير لها، أبعاد التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن نظام أردوغان يسعى إلى جني الثمار جراء تدخله في ليبيا لدعم اقتصاده المتعثر.
وأكدت أن دعم أردوغان لحكومة الوفاق يضع أنقرة على رأس قائمة الدول الساعية لتقديم عطاءات لعقود بمليارات الدولارات في ليبيا.
ووصف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري ممارسات تركيا الأخيرة في ليبيا، بالمحاولات الدائمة للهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي وفرض شركاتها في البلاد، مؤكدا أن الغرفة ترفض بشكل قاطع هيمنة الشركات التركية للسيطرة على المصارف والمطارات والموانئ الليبية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الليبية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اتفاقية وصفتها بالـ “نوايا حسنة” مع مصرف ليبيا المركزي؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يسمح بمزيد من التوغل داخل المؤسسة المسيطر عليها من جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تقف الاتفاقيات التي تعزز من سيطرة تركيا على الاقتصاد الليبي هنا، ففي أغسطس الماضي، وقعت الحكومة التركية، اتفاقاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع حكومة الوفاق، وتحديداً بين وزارتي التجارة التركية والتخطيط الليبية، ورأى مراقبون أن أنقرة تستهدف من خلالها الاتفاقية السيطرة على الأرض والسلاح والاقتصاد، في صفقة واحدة وصفت بـ “المشبوهة”.
