انتهى ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مساء أمس الأحد، دون تسمية حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات محتملة عام 2021، وسط تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق حول اختيار شخصية تقود المرحلة المقبلة مع تزايد الخلاف بين المتحاورين حول شرعية الاتفاقيات العسكرية الموقعة من جانب حكومة الوفاق في الشهور الماضية خاصة مع تركيا وقطر.
وقالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس مساء الأحد: “لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات”.
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن التصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014 إلى اليوم، فشل رغم موافقة 61% عليه من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في تونس.
وصرحت وليامز بأن التصويت على المقترح انتهى بتصويت 45 بالموافقة على المقترح ورفض 29، إذ لم تبلغ النسبة 75%، وهو الشرط المطلوب لتمرير القرار، كاشفة عن التوصل لتوافق على 3 ملفات مهمة خلال الملتقي السياسي الليبي في تونس، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.
وتابعت ويليامز قائلة: “الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة.. علينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط، بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها”.
وأكدت أن “لدى السياسيين الليبيين فرصة الآن ليكونوا في المشهد أو ينتهوا كما انقرضت الديناصورات”، بحسب قولها.
وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، الطبقة السياسية في ليبيا بالانضمام إلى “حركة التغيير”، مؤكدة أنه لن يسمح بعرقلة عملية التغيير وقد تكون هناك عقوبات، داعية الطبقة السياسية الحالية في ليبيا إلى الالتزام برغبات الليبيين في استمرار الحوار السياسي.
إلى ذلك، أعلنت ستيفاني وليامز أن المشاورات ستتواصل من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت خلال أسبوع، مخصص لبحث آلية اختيار شاغري المناصب وبحث إنهاء القضايا الخلافية، قائلة: “لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات”.
