تسود حالة من التفاؤل الليبي والدولي، في ظل توافق بين الليبيين المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، ترددت قوائم أسماء تسببت في جدل كبير على الساحة السياسية، وطرح بعضها في ملتقى الحوار السياسي بتونس، لكنها لم تحظ بأي توافق.
وتفاهم المجتمعون في تونس بخصوص توزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، على أن يتنازل إقليم طرابلس في غرب ليبيا، على منصب رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية برقة، شرط حصوله على منصب رئاسة الحكومة، بينما سيكون إقليم الجنوب ممثلا في السلطتين على مستوى النواب.
وتغيرت بورصة الأسماء المرشحة لتولي المناصب السياسية، مع اتفاق نهائي على مبدأ توزيع المناصب، وبات من المرجح أن يكون رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية، وبالفعل تم طرح شخصيتين من “إقليم برقة”، وهما رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وكذلك رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبدالجواد العبيدي.
وقالت تقارير إن هناك توافق على أنّ يكون أحد نائبي رئيس المجلس الرئاسي من الجنوب “إقليم فزان”، ويتنافس عليه السفير الليبي في المغرب عبدالمجيد سيف النصر، وممثل تيّار أنصار النظام السابق عمر أبو شريدة، وأن يكون النائب الآخر من المنطقة الغربية، وتداول اسم وزير الدفاع الحالي صلاح الدين النمروش، لتولي هذا المقعد، وهو من مدينة الزاوية.
ورغم هذا التوافق، هناك خلافات أخرى بين المجتمعين في تونس، حول آلية اختيار شاغلي هذه المناصب وصلاحيات المجلس الرئاسي، خاصة تلك التي تمنح “الرئاسي” حقّ “القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به”.
الخلاف أيضاً حول منصب الحكومة، والذي سيكون من نصيب الغرب الليبي، حيث ستكون للمنصب صلاحيات كبيرة مقارنة بالمجلس الرئاسي.
وتتمسك مدينة مصراتة بضرورة الحصول على المنصب، لكنها تشهد انقساما حول 4 شخصيات، وهم وزير داخلية الوفاق الحالي فتحي باشاغا- مرشح بقوة- في حين يرشح آخرون بينما يساند آخرون نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
ومن رجال مصراته أيضاً، المرشح رجل الأعمال عبدالحميد دبيبة، إلى جانب السياسي محمد المنتصر الذي زار مؤخرا موسكو للحصول على الدعم.
وناورت جماعة الإخوان المسلمين بطرح اسم علي الصلابي، كعضو للمجلس الرئاسي عن إقليم برقة، وهو الأمر الذي أثار سخطاً بأوساط المشاركين في ملتقى الحوار بتونس.
وعلق عضو مجلس النواب، زياد دغيم، بقوله إنه تلقى اتصالات تؤكد ترشح الصلابي، للمجلس الرئاسي الجديد كممثل لإقليم برقة.
وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، أنه يشترط لترشح الصلابي أن يتم وفق آلية مجمع انتخابي واحد لكل الملتقى، وليس كل إقليم على حده مع ضمان وجود 6 تزكيات من برقة لترشحه، داعياً لتوضيح حقيقة رغبته هذه التي وترت الملتقى.
ويرى مراقبون أن التحرك الإخواني ما هو إلا مناورة سياسية لإفشال ملتقى الحوار السياسي، خاصة أنهم يعرفون أن “الصلابي لا يمكن أن يحصل على تزكيات ممثلي إقليم برقة التي طردته وتنظيمه الإرهابي منها”.
