رسائل كثيرة تحملها زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان المرتقبة إلى العاصمة الليبية “طرابلس”- وفق ما أعلنت صحف- تتمحور حول استمرار التواجد التركي في ليبيا.
وتعني تلك الرسالة تحدٍ كبير للمجتمع الدولي، والذي رحب بما توصل له الفرقاء الليبيون حول وقف اتفاق النار بشكل دائم، ودفع جهود الحل السياسي للأزمة الليبية.
ورغم أن اتفاق جنيف، والذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أواخر أكتوبر، يقضي بتعطيل كافة الاتفاقيات العسكرية القائمة وإخراج كافة المرتزقة في مدة لا تزيد عن 90 يوماً، إلا أن تركيا ترفض الاتفاق جملة وتفصيلاً، لكونه بالطبع أمر ليس في صالح أنقرة.
وبالنظر لحجم الأطماع التركية في ليبيا تتضح أسباب التعنت التركي تجاه الحل السلمي، فمنذ التدخل التركي بشكل رسمي أواخر 2019، تنفس الاقتصاد التركي بعض الأمل، من جملة الأموال والثروات التي نهبها أردوغان ونظامه، بتنسيق مع الإخوان والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وضمن تلك الأطماع، حصلت تركيا على مزايا عسكرية لم تكن تحلم بها في الشرق الأوسط، حيث سهلت حكومة الوفاق لأنقرة، الحصول على قاعدتين عسكريتين (مصراتة البحرية) و(الوطية الجوية)، ناهيك عن الجيش الغير النظامي الذي باتت تمتلكه تركيا في الغرب الليبي من المرتزقة والميليشيات، تستغلهم بدورها في
تحقيق أجندتها العسكرية، وهو ما يعني أن الخروج الأردوغاني من لن يك سهلاً، ما يعني ضرورة وجود إرادة دولية قوية وجادة لإنهاء العدوان وتمهيد الأرض لحل سياسي.
زيارة أردوغان ليست مقتصرة على الدعم السياسي للحكومة المنتهية شرعيتها، وفقط، بل ستتطرق إلى الوضع العسكري والبقاء التركي في مناطق مصراتة وقاعدة الخمس والوطية، بما يمثل ضربة حقيقية لجميع المسارات العسكرية والسياسية والدستورية.
ويؤكد مراقبون للشأن الليبي، أن تركيا ستلتف على قرارات لجنة العشرة العسكرية، ببقاء القوات تحت مسمى آخر، بما سيعيق كافة الاتفاقات التي من شأنها تعزيز الحل السلمي، وعلى رأسها “اتفاق غدامس”، والذي أكد ما جاء في اتفاق جنيف.
اتفاق غدامس أيضاً، يقضي بإخلاء نقاط التماس حول سرت الجفرة، وهو الأمر الذي طالما أعدت له تركيا جيداً للدخول في معركة عسكرية تسيطر بمقتضاها على الموانئ النفطية وتنهب ثروات الليبيين.
