قال بيان مشترك، لأعضاء من مجلسي النواب والاستشاري إنهم على استعداد لإنجاز حل سياسي ليبي للأزمة القائمة، في حال تعثر المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح النواب، الذين اجتمعوا في مالطا على مدار يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، أنهم كانوا مستعدين لعقد لقاء ثاني في مالطا؛ لكن الوقت كان غير مناسب لتزامنه مع انعقاد المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، ودعما لجهودها لتحقيق نتائج تتفق مع طموحات وآمال الشعب الليبي.
وتابع البيان: “إننا اجتمعنا لوضع جملة من البنود لتكون نبراس يساهم في إيجاد حلول واقعة قابلة للتنفيذ وقاعدة صلبة للوصول إلى الدولة المدنية المنشودة من خلال استفتاء على الدستور الذي انتهت من صياغته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخابات برلمانية، ورئاسية تنتج سلطة تنفيذية من خلال حكومة وحدة وطنية يديرها أعضاء ذو كفاءة ومهنية عالية”.
وأشاروا، إلى أنهم مستعدون وجاهزون لاستكمال المشوار وإنجاز حل سياسي بقيادة ليبية في حالة تعثر المسار الذي ترعاه البعثة الأممية، على أن يحقق هذا الحوار عدة مبادئ منها: المحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والتمسك بطرابلس عاصمة سياسية للدولة الليبية، واعتماد مبدأ اللامركزية والهيمنة الإدراية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعطاء أولوية للاستفتاء على الدستور.
بالإضافة أن تكون الحوارات السياسية وفقاً لمرجعية الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كذلك بناء جيش موحد وفق المعايير المهنية، ورفض التواجد العسكري الأجنبي في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية، ونبذ المحاصصة والجهوية، واعتماد مبدأ الكفاءة في تولي المناصب.
وبعد اجتماعهم في مالطا، خلال الشهر 9 و10 أكتوبر الماضي، أصدروا بيان أكدوا فيه رفضهم اختزال الدولة الليبية في أشخاص، معتبرين أن أي حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند إلى الإعلان الدستوري لا تمثل الليبيين.
وتعقد البعثة الأممية الملتقى السياسي لحل الأزمة الليبية في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري، بعد أن تكللت المباحثات العسكرية بالنجاح، مع توقيع وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في جنيف في 23 أكتوبر الجاري، وأعقب ذلك اجتماع عسكري ناجح بين الطرفين في غدامس، الأسبوع الماضي.
