أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عن إيرادات صادرات النفط ومشتقاته عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن اجمالي الإيرادات النفطية قد بلغت ما قيمته 116.9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، حيث سجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83.9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و 33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.
وأضافت، أن الإيرادات سجّلت ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر اكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر ثم على فترات إلى باقي الحقول والموانئ النفطية خلالها تم تصريف الكميات المخزنة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أكتوبر فاقت بقليل إيرادات شهر سبتمبر 2020 بحوالي 113.3 مليون دولار أمريكي.
وذكرت أن إيرادات شهر أكتوبر بلغت 230.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ2 مليار دولار أمريكي في اكتوبر2019، حيث سجلت المؤسسة 179.9 مليون دولار أمريكي من مبيعات النفط الخام، و42.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز والمكثفات، و8.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات النفطية.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” بدأنا العمل الفعلي والجاد ونتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهذا نتيجة العودة التدريجية للإنتاج الطبيعي ووصوله للمعدلات المأمولة إلا أننا نواجه تحدي متمثل في شح الميزانية المخصصة للقطاع والتي وبلا شك تؤثر في المحافظة على مؤملات الإنتاج منتظمة.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بأعلى معايير الشفافية في جميع عملياتها، ولضمان هذه الشفافية، دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط على أساس شهري منذ يناير 2018، وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط الوفاء بصرامة بالتزاماتها وتزويد السلطات الليبية وعموم الشعب الليبي بمحاسبة شاملة كاملة لجميع الإيرادات والودائع وبما يتفق مع التزاماتها القانونية المحلية والدولية .
ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تقوم بإيداع جميع هذه الإيرادات في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي باستثناء الأتوات والضرائب، وفي هذا الخصوص صرّح المهندس صنع الله بالقول “إن القضايا المتعلقة بعملية الميزانية وايضاً الإدارة النهائية للشؤون المالية الليبية هي مسائل سياسية تقع خارج ولاية المؤسسة الوطنية للنفط، وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمهامها ومسئولياتها كمؤسسة فنية وغير سياسية، بتوجيه من السلطات التنفيذية.
