في تحدي صارخ للشعب الليبي، وللاتفاق الذي وقع عليه الفرقاء الليبيين في محادثات جنيف، زعم رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا قانونية ولا يمكن لأحد أن يلغيها.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع عليه الفرقاء الليبيين في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، نص على أن أي اتفاقات عسكرية عقدها الطرفان مع داعميهم الأجانب يجب أن تعلق لحين تولي حكومة موحدة جديدة للسلطة، مع وجوب مغادرة كل المدربين العسكريين الأجانب.
قال المشري، في حوار مع صحيفة ” لوسيل” القطرية حول الشأن العام الليبي والعلاقات مع قطر وتركيا، إن الاتفاقات التي تمت مع تركيا هي اتفاقيات قانونية تمت بناءً على الاتفاق السياسي الذي أصبح جزءاً من الإعلان الدستوري، وهذه اتفاقات صحيحة لا يمكن لأحد أن يلغيها، سواء كانت لجنة 5+5 أو غيرها.
وأكد المشري، أن “علاقاتنا مع قطر وتركيا هي علاقات مصيرية لا يمكن التنازل عنها وإدخالها في أي مفاوضات”.
وأبدى المشري، خلال حديثه للصحيفة القطرية، إصراره على استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي قائلاً: “سيتم النظر في هذه الاتفاقات من قبل البرلمان القادم المنتخب أو الرئيس القادم، أما حالياً فإن السلطة الشرعية هي سلطة حكومة الوفاق ولها الحق في توقيع أي اتفاقات تراها”.
وكانت دول العالم والمنظمات الدولية رحبت بالاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الليبيين في جنيف، واعتبروه إنجاز تاريخي، وطالبوا بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي زادت من الأزمة الليبية تعقيداً، إلا أن المشري، هو الوحيد الذي يرى عكس ذلك وقال “المجتمع الدولي عاجز عن حل المشكلة الليبية”، مضيفاً : “لا يوجد شريك حقيقي للسلام لنا في ليبيا”.
