خلص مؤتمر منظمة الشباب، التابعة للحزب الإيطالي المحافظ “فراتيلي دي إيطاليا” إلى أن وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، يمثل تهديداً خطيراً لأمن إيطاليا.
وأكد المشاركون بالمؤتمر، الذي حضره أكثر 90 مشاركاً من جميع أنحاء إيطاليا، تحت عنوان: “ليبيا وشرق المتوسط: الهجرة والصراع”، أن وزارة باشاغا، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالميليشيات والعصابات التي تدير شبكات الإتجار بالبشر في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقال المشاركون، بحسب تصريحات نقلها موقع “ويست ميديا” الإيطالي، إن العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، تحدثت عن تلك الارتباطات.
مدير مجلة “CulturaIdenzia”، أليساندرو سانسوني، قال إن ارتباط باشاغا بشبكات الإتجار بالبشر يجب أن يكون مدعاة للقلق داخل الحكومة الإيطالية، فهو متهم بقربه بشكل خاص بالميليشيات المتطرفة، وتعذيب السجناء.
واستطرد سانسوني: “باشاغا، مرتبط على وجه الخصوص، بميليشيا الردع، وهي ميليشيا متطرفة تدير مركز الاحتجاز غير القانوني في معيتيقة والتي تحاول منذ بعض الوقت فرض سيطرتها في طرابلس، كما اتُهمت بالإتجار بالبشر واختطاف مواطنين أجانب، بمن فيهم الباحثان الروسيان مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وكلاهما سجن منذ أكثر من عام بالفعل”.
وتابع تقرير الموقع، أن من دواعي القلق الأخرى، الخطر المتمثل في أن المرتزقة السوريين، من بين المهاجرين المغادرين إلى إيطاليا، ربما يكونون قد تسللوا إلى أوروبا عبر إيطاليا لأن هؤلاء المتشددين كانوا ينتقلون عبر تركيا إلى ليبيا.
والشهر الماضي، ألقى تقرير لمنظمة العفو الدولية، الضوء على الوضع السيء، الذي يعيشه المهاجرون في ليبيا ووقوفهم فريسة لعصابات الإتجار في البشر.
وقالت المنظمة إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج.
وأضافت أنه بعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويُعادون إلى ليبيا، ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها.
ولفت التقرير إلى تعرض آلاف المهاجرين للاختفاء القسري في 2020، بعد نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، بما فيها مصنع التبغ تحت قيادة ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق، بقيادة عماد الطرابلسي في طرابلس، وسط بواعث قلق إزاء حياتهم وسلامتهم.
وبين التقرير أنه في 27 مايو 2020، أطلق رجال مسلحون النار على نحو 200 لاجئ ومهاجر احتجزتهم عصابات الاتجار بالبشر بالقرب من بلدة مزدة، فقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، وأصيب 11 آخرين، ولا يزال مصير الآخرين مجهولاً أو يخشى وفاتهم أو اختطافهم.
